نظام الرهن العقاري.. هل يحتاج لأنظمة مساعدة؟

إن قرار مجلس الوزراء السعودي بالإسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية سيكون له آثار إيجابية على جميع الأنشطة التمويلية في بلادنا. وأعتقد أن اعتماد نظام جديد للرهن العقاري سيسهم في تسهيل عمليات الاقتراض التي يحتاج إليها المواطنون لغرض بناء أو شراء الوحدات السكنية، وقد تكون فئة ذوي الدخل المحدود أكثر فئات المجتمع حاجة إلى مثل هذا التوجه.
فالكل يعلم بأن نظام الرهن العقاري سوف يبين حقوق وواجبات جميع الأطراف من ممولين ومقترضين وغيرهم، مما يجعل عمليات التمويل لفترات طويلة من الزمن وبمبالغ كبيرة الحجم أكثر أمانا. وتتقلص نسب المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات المقرضة. ونحن نطمح إلى أن تنتهي الجهات المعنية من دراسة هذا النظام ووضعه قيد التنفيذ بأسرع وقت، لأن ما يزيد على 70 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تمويل شراء المسكن من مواردهم الذاتية. أيضا نحن نطمح إلى أن تتقلص تكاليف تمويل الوحدات السكنية خاصة وأن النظام الجديد سيتيح للجهات المقرضة الاحتفاظ بملكية العقار أو رهنه لها حتى نهاية فترة القرض والحصول على حقوقها كافة. أما في الوقت الراهن فقد وصل معدل العمولات المفروضة على قروض التقسيط إلى أرقام فلكية رغم حصول الجهات المقرضة على ضمانات مناسبة مثل تحويل الرواتب وخلافه، مما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية المواطن. ولا تستغربوا أعزائي القراء إن سمعتم بأن شخصا ما اقترض 500 ألف ريال لشراء منزل صغير ويقوم بعدها بتسديد مليون ريال للجهة التي اقترض منها!! لهذا نطمح إلى أن تتكاتف الجهود ويتم تنظيم سوق التمويل في بلادنا لتخفيف العبء على المواطن، خاصة بما يتعلق بالقروض السكنية، ففي العديد من دول العالم هناك أدوات استثمارية يتم تداولها بين المستثمرين الهدف منها تسهيل عمليات تمويل امتلاك الوحدات السكنية بأقل التكاليف وكذلك لإيجاد أدوات استثمارية طويلة المدى. ولكي أكون أكثر وضوحا يجب أن يصدر قرار أو نظام جديد لتحديث أسلوب احتساب العمولات التي تفرض على القروض وخدمات التقسيط في المملكة، حيث يتم احتساب الفوائد والرسوم بشكل مركب. فعلى سبيل المثال حين يقوم المواطن بالاقتراض من شركات التقسيط أو جهات التمويل الأخرى مبلغ 200 ألف ريال لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5 في المائة يتم احتساب الرسوم على النحو التالي: 200.000x 10 x 5% = مبلغ الرسوم 100 ألف ريال ومن ثم يضاف إليه المبلغ الأساسي أي الـ 200 ألف الريال التي تم اقتراضها ليصبح المجموع 300 ألف ريال..
وإن أردنا معرفة القسط الشهري لمواطن دخله الشهري لنقل 5000 ريال، عندها نقوم بتقسيم إجمالي المبلغ أي 300 ألف ريال على عدد الأشهر في السنوات العشر وهو 120 شهرا والناتج سيكون القسط الشهري أي سيتم استقطاع 2500 ريال شهريا من راتب هذا المسكين ..أها لكن يقولون أن "ساما" أعطت تعليمات بأن مبلغ القسط الشهري المستقطع يجب ألا يتخطى 30 في المائة من دخل الفرد الشهري .. لكن أصبروا، شركات التقسيط وجهات التمويل الأخرى لا تغفل هذا الجانب لذلك هي تزيد عدد الأشهر وتضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يرتفع حجم مبلغ الرسوم ويتقلص مبلغ القسط الشهري!!