50 مليار دولار حجم 150 إصداراً جديداً في الأسواق حتى 2008
توقع خبراء ماليون استمرار حالة التصحيح التي تشهدها أسواق المال الخليجية لفترة طويلة في ضوء استمرار ارتفاع مضاعفات أسعار الأسهم المدرجة رغم انخفاضها، إضافة إلى التوقعات بأن تأتي أرباح الشركات عن الربع الأول أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي نمت فيها الأرباح بنسبة 60 في المائة.
وقدر الخبراء في افتتاح قمة الإصدارات الجديدة التي انطلقت أمس في دبي وتنظمها مجلة "ميد" الاقتصادية " عدد الإصدارات الجديدة التي ستطرح في المنطقة خلال العامين المقبلين بنحو 150 إصدارا يصل حجمها إلى 50 مليار دولار.
ودعا المتحدث الرئيس في افتتاحية القمة الدكتور هنري عزام رئيس مجلس إدارة بورصة دبي الدولية، إلى ضرورة خلق شركات جديدة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف طمأنة المستثمرين الذين فقدوا الثقة بالسوق، مضيفا أن عملية التصحيح التي تمر بها كافة الأسواق، ستستمر لفترة حتى يتم بناء قاعدة صلبة في الأسواق، مشيرا إلى أن مضاعفات الأسهم السعودية رغم انخفاضها تعتبر الأعلى في الأسواق وتصل إلى 40.6 مرة يليها الأسهم القطرية 21.5 مرة، الإماراتية 16.6 مرة، العمانية 14.1 مرة، البحرينية 13.6 مرة، الكويتية 11.8 مرة، مقارنة بمضاعفات أقل بكثير في الأسواق الناشئة التي يصل متوسطها إلى 11.7 مرة وتصل في أسواق سنغافورة إلى 14.7 مرة، البرازيل 13 مرة، والصين 13.4 مرة.
وأضاف أن نتائج الربع الأخير من العام الماضي أظهرت نموا أقل في ربحية الشركات مقارنة بأرباحها في الأرباع الأخرى من العام وهو ما أعطى رسالة سلبية للمستثمر الذي أعرب عن مخاوفه من عدم تمكن الشركات من تحقيق معدلات نمو في أرباحها كتلك التي تحققت في العام الماضي.
وجاءت معدلات النمو في أرباح الشركات السعودية عن الربع الأخير من العام الماضي مساوية للربع الثالث وبنسبة 40 في المائة دون زيادة، وبانخفاض عن الربع الثاني الذي كانت نسبة معدلات النمو في الأرباح مرتفعة عند 44 في المائة، ومقارنة بنسبة نمو قدرها 56 في المائة في الربع الأول، كما تراجعت أيضا نسبة النمو في أرباح الشركات الإماراتية إلى 74 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ 105 في المائة في الربع الثالث و172 في المائة في الربع الثاني.
وأكد عزام أن التراجع في معدلات نمو أرباح الشركات هو السبب الرئيسي وراء الهبوط الذي تشهده الأسواق خصوصا وأن المستثمرين المحترفين خرجوا من السوق مبكرا قبل أن تبدأ موجة التراجع، مضيفا أن كافة المؤشرات تشير إلى أن معدلات النمو في أرباح الشركات عن الربع الأول من العام الحالي ستكون أقل مقارنة بأرباحها عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 60 في المائة.
وتوقع أن تتأثر ربحية الشركات التي تعتمد على الاستثمار في الأسهم بنسب كبيرة تراوح بين 30 و 40 في المائة من منطلق أن استمرار انخفاض أسعار الأسهم يؤدي إلى تراجع ربحيتها ولهذا السبب فإن توقعاتنا لنتائج الشركات عن الربع الأول غير إيجابية، وهو ما يجعلنا نرى إمكانيات لهبوط أكثر في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تضرر أسهم الشركات القيادية رغم أنها لا تعتمد كثيرا في ربحيتها على الاستثمار في الأسهم ومعدلات النمو في أرباحها جيدة لسبب أن المستثمرين يضطرون إلى بيع الأسهم القيادية لتعويض خسائرهم من هبوط أسهم المضاربة وهو ما يضغط على الأسهم القيادية باتجاه التراجع نتيجة لكثرة عمليات البيع لذلك تنخفض أسعارها أيضا.
وعلي الرغم من ذلك أشار عزام إلى استمرار بقاء العوامل الإيجابية الداعمة للأسواق ومنها استمرار ارتفاع أسعار النفط التي ستظل متوازنة حتى عام 2010 في ظل ارتفاع الطلب ودفاع منظمة أوبك عن 50 دولارا للبرميل كحد أدنى.
وتحفظ على التدخلات الحكومية لحماية الأسواق معتبرا أنها أعطت رسالة لصغار المستثمرين على أن أوضاع السوق ليست مستقرة وأنه لا بد من تدخل ما لإحداث توازن بين العرض والطلب، مضيفا أن التدخلات الحكومية في غالبية الأسواق جاءت نتيجة للضغوط التي خلقها المستثمرون المقترضون من البنوك الذين تكبدوا خسائر فادحة من تراجع الأسعار وبعدما تحولت المشكلة من اقتصادية إلى مشاكل اجتماعية.