تجمع خليجي لبحث القانون الموحد لمكافحة الإغراق في دول المجلس
تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ـ مقرها الدوحة ـ غدا، بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة في الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فندق كمبنسكي في عجمان.
وكانت دول الخليج العربية قد أقرت أمس الأول، تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية في مكتب الأمانة في الرياض لمدة عامين، بحيث تتولى الأمانة العامة مسؤولية الأمانة الفنية للجنة.
وجاءت الموافقة بعد اجتماع لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون في مسقط اجتماعا استثنائيا للجنة التعاون الصناعى، حيث تقرر أن تجرى مناقشة وتقييم موضوع تطبيق القانون بعد سنتين سواء من خلال المكتب أو من خلال استحداث جهاز مستقل باسم مكافحة الإغراق.
وتهدف الندوة التي من المقرر أن يرعاها الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى توضيح بنود القانون الموحد لمكافحة الإغراق، ومدى اتساقه مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، بغرض تأهيل المشاركين لاستيعاب الجوانب المتعلقة بقضايا الإغراق ومكافحته، وتوضيح القواعد والإجراءات المتبعة للتحقق من هذه الظاهرة وتسوية المنازعات.
ويركز برنامج أعمال الندوة التي تستمر لمدة يومين على ثلاثة محاور رئيسة، هي البنود الرئيسة في النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية في دول المجلس ومقارنتها ببنود الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والخاصة بتطبيق المادة السادسة من تلك الاتفاقية، أما المحور الثاني فيتمثل في القواعد والإجراءات المتعلقة بتحديد ظاهرة الإغراق والتحقق من مدى ضررها على الصناعات الوطنية، أما المحور الأخير فهو آليات تسوية الخلافات التجارية حول الإغراق في إطار منظمة التجارة الدولية أو خارجها، واستعراض بعض الحالات التي تمت تسويتها.
ومن المتوقع أن يشارك في الندوة مجموعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، منها وزارات الصناعة والتجارة والغرف التجارية والصناعية إضافة إلى بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ويهدف النظام الجديد إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات التي تشمل الإغراق، الدعم الحكومي للصادرات، والزيادة غير المبررة في الواردات.
وسيحد النظام في حال تطبيقه فعلياً من عملية الاستيراد لبعض السلع للسوق الخليجية بكميات متزايدة وبشكل مطلق مما قد يتسبب في أحداث ضرر للصناعات المحلية، حتى وإن كانت تلك السلع غير مدعومة من دول المصدر. وتعاني بعض الأسواق الخليجية من عمليات إغراق من الأسواق الخارجية، خاصة في الصناعات المختلفة.