تريليون دولار فوائض مالية في السعودية والإمارات والكويت

قدرت شركة المستثمر الوطني حجم الفوائض النقدية في المنطقة بتريليون دولار يتركز معظمه في السعودية، الإمارات، والكويت.
وأكد إميل حبيب العضو المنتدب في قطاع العقارات التابع للشركة، خلال مشاركته في المؤتمر المصاحب لمعرض العقارات الذي استضافته أبوظبي أخيرا، أن المنطقة تشهد طفرة في مجال الاستثمار العقاري في ظل عودة الأموال المهاجرة إلى المنطقة.
واعتبر أن صدور قانون الشركات في الإمارات في غضون ستة أشهر سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات العالمية، خصوصا أن القانون الجديد في حالة إصداره سيقلص نسبة الشريك المحلي من 51 إلى 30 في المائة. وأوضح أن الإمارات توفر بيئة استثمارية جاذبة بسبب عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي، المناخ الأمني، عدم وجود ضرائب، واستقرار أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
بدوره، كشف إبراهيم بالسلاح المدير التنفيذي لشركة ريم العقارية أن شركته ستنجز حتى عام 2012 نحو 80 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات نتيجة النمو الاقتصادي الكبير في أبوظبي التي تسهم بنحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارات.
وأوضح في محاضرة له حول فرص الاستثمار من منظور الشركات العقارية الكبيرة في أبوظبي، أن حكومة أبوظبي تواكب الاتجاه العالمي نحو تعزيز الاعتماد على السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عبر تطوير القطاع السياحي وإقامة مشاريع سياحية.
من جانبه، بيّن سعيد الملا المدير التجاري في شركة صروح العقارية أن المشاريع التي يتم تنفيذ بعضها حاليا أدت إلى نمو اقتصادي كبير في أبوظبي، ما انعكس على قطاع العقارات الذي وصل حجم استثماراته حاليا إلى 220 مليار درهم، مؤكدا التأثير الإيجابي لقانون تملك العقارات في السوق الاستثمارية في أبوظبي، حيث بدأ بعض الشركات يتجاوب مع التطورات الاستثمارية والعقارية الحاصلة في سوق أبوظبي.
وتوقع الملا أن يؤدي نمو السكان في الإمارات، الذي بلغ نحو 7.3 في المائة سنويا خلال عامي 2001 و2004، إلى انتعاش كبير في قطاع العقارات.
وتوقع بليير هاجل مدير شركة في مجموعة "أر أس بي" أن تشهد أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة تشييد نحو 250 ألف وحدة سكنية مخصصة للتطوير السياحي وتأمين الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة النمو الاقتصادي الكبير المتوقع والتطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد قدرة البنوك الإماراتية خاصة البنوك العاملة في أبوظبي على تأمين متطلبات التمويل اللازمة لكل المشاريع المقبلة.