الغرفة الدولية السعودية تدعو إلى تأسيس لجنة عربية لمكافحة القرصنة والغش التجاري

دعت غرفة التجارة الدولية السعودية إلى تأسيس لجنة عربية تتشكل من اللجان الوطنية الأعضاء في الغرفة التجارية الدولية لمكافحة الغش التجاري والقرصنة التي تكبد الاقتصادات العربية خسائر باهظة بلغت قيمتها في السعودية وحدها مليار دولار. وأعرب عبد الرحمن المفرح الأمين العام للغرفة أمام المؤتمر الإقليمي الخامس للجان الوطنية العربية لغرفة التجارة الدولية الذي بدأ أعماله أمس في الشارقة بحضور رئيس الغرفة الفرنسي جي سيبان و15 لجنة وطنية عربية، عن استعداد الغرفة التجارية الدولية السعودية في حال تبني الاقتراح تقديم دراسة وافية عن اللجنة العربية المقترحة وطرق تفعيلها وتمويلها بعد التفاهم مع اللجنة الأساسية في باريس.
كما اقترح أمام المؤتمر الذي يقام تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن تتعاون اللجنة العربية المقترحة مع اللجنة المنبثقة من الغرفة الدولية في باريس وتقوم بالتنسيق مع الهيئات واللجان والوزارات العربية، مضيفا أن الدول العربية تعاني من انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال تصنيع المنتجات المقلدة أو من خلال استيرادها وتوزيعها
وأضاف أن تفعيل مثل هذه اللجنة يوضح مدى أهمية الغرفة الدولية وتفاعلها مع القضايا المهمة التي تؤثر في رجال الأعمال أصحاب العلامات التجارية والمستهلك النهائي بشكل أكبر، مشيرا إلى التجربة السعودية في مكافحة الغش التجاري والقرصنة عن طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا المفرح إلى تكثيف الاتصالات بين اللجان الوطنية في غرفة التجارة الدولية للمشاورة والاطلاع على ما يحدث في كل بلد خاصة بين العاملين في الأمانة العامة لكل لجنة وطنية، مؤكدا أهمية عقد مؤتمر سنوي في كل بلد، وورش عمل للجان العاملة على أن يتم الإعلان عنها للمهتمين في الدول المختلفة.
وأشار إلى الأهداف التي تسعى غرفة التجارة الدولية السعودية لتحقيقها وأهمها الاتصال بالشركات والمؤسسات للتعريف بدور الغرفة، إضافة إلى تفعيل مجموعة من اللجان المتخصصة في المجالات الأكثر أهمية مثل لجان التحكيم، البنوك، الطاقة والبيئة. وذكر أنه في نهاية العام الماضي أنشئت لجنة التحكيم برئاسة الأمير بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، كما أن الغرفة بصدد الإعلان عن قيام لجنة للبنوك بعد أن حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تأسيسها. وأبان أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم الإعلان عن قيام لجنة الطاقة والبيئة ستضم كبرى الشركات السعودية مثل سابك، الكهرباء، وأرامكو.
وكشف المفرح أمام المشاركين عن الفرص الاستثمارية التي تتوافر في السوق السعودية والتي تقدر قيمتها بنحو 624 مليار دولار موزعة بواقع 140 مليارا في البنية التحتية، 92 مليارا في توسعات البتروكيماويات، 90.7 مليار في مجالات توليد الكهرباء، 88 مليارا في محطات المياه، 70.7 مليار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، 53.5 مليار في السياحة، 50 مليارا في إنتاج الغاز الطبيعي، 28.3 مليار في الزراعة، و10.7 مليار في التعليم والتدريب.
وأشار إلى ملامح خطة التخصيص التي أعلنتها الحكومة السعودية عام 2002 وشملت قطاعات الاتصالات، إدارة الطرق السريعة، والخدمات الصحية، التعليمية، الزراعية، والنظافة، الطيران المدني، السكك الحديدية، ومراكز الخدمات الاجتماعية.
من جهته، قدر سامي الهويربي مدير المحكمة الدولية لخدمات فض نزاعات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عدد القضايا التجارية التي قامت هيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارة الدولية بفض نزاعاتها بنحو 15 ألف قضية منذ تأسيس الغرفة عام 1923. وأضاف أن نحو نصف عدد القضايا التي تم البت فيها كانت خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يشير إلى تنامي الاهتمام العالمي باللجوء إلى التحكيم عبر غرفة التجارة الدولية.
وأوضح أن 10 في المائة من القضايا التي نظرتها الغرفة بلغت أحجام كل منها أكثر من 50 مليون دولار، 15 في المائة منها تراوحت بين 20 و50 مليون دولار، 20 في المائة منها بين 10 و20 مليون دولار، 15 في المائة بين مليون و20 مليون دولار، والنسبة الباقية أقل من مليون دولار. وأبان أن إجمالي حجم الأموال التي تم حسم النزاعات بشأنها يزيد على 30 مليار دولار إذا تم الأخذ بمتوسط 20 مليون دولار فقط لكل قضية.
وأضاف أن 7 في المائة من إجمالي عدد القضايا المطروحة على طاولة التحكيم كانت من الجانب العربي، الذي لا يزال دوره في التحكيم ضعيفا ما دفع غرفة التجارة الدولية إلى إنشاء مكتب إقليمي لترويج ثقافة التحكيم في الدول العربية.
وأوضح أن الغرفة الدولية تبنت النزاعات بكل اللغات، وهناك عشر قضايا تنظر حاليا باللغة العربية، منها خمس قضايا يتم التحكيم بها وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أبرز مزايا التحكيم وفقا لقوانين الغرفة الدولية السرية التامة وسهولة الإجراءات وسرعة الحسم والمرونة التي تتوافق وظروف المتنازعين باعتبار أن أطراف النزاع مستثمرون ومؤسسات كبرى حيث يتم تحديد مكان التحكيم واختيار المحكمين بالاتفاق بين المتنازعين.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمة للدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية، دعا فيها إلى تحديد برامج عمل اللجان الوطنية العربية خلال المرحلة المقبلة، وتوضيح خطواتها المستقبلية دون إغفال الاستفادة من إمكانات وقدرات وخبرات غرفة التجارة الدولية ولجانها الوطنية في الدول الأخرى لتعزيز مسيرة أعمال وخدمات وأنشطة اللجان الوطنية العربية.
واعتبر رئيس الغرفة التجارية الدولية الفرنسي جي سيبان أن الغرفة التجارية الدولية التي تضم 90 لجنة وطنية من جميع أنحاء العالم تنظر باهتمام إلى الدور المهم الذي تلعبه اللجان العربية، من منطلق أن المنطقة العربية تمتلك مقومات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى سعي الغرفة الدولية نحو نشر التجارة والاستثمار عبر الحدود.