الرهن التجاري لا ينظم رهن العقار
يخطئ الكثير عند الحديث عن الرهن ويظن أن نظام الرهن التجاري ينظم أحكام رهن العقار, والغريب أن بعض المختصين يشكل عليه الأمر فيقع في الخلط, ولعل من أسباب ذلك حداثة مثل هذه الأنظمة, بل لعدم صدور بعضها كنظام الرهن العقاري, والضعف العام في الثقافة القانونية حتى في الأقسام المتخصصة للأسف الشديد.
هناك نظامان يتعلقان بأحكام الرهن, فالأول: الرهن التجاري وينظم أحكام المنقول, والثاني: الرهن العقاري وينظم أحكام العقار, ولعل من أسباب هذا التفريق أن هناك اختلافا في القواعد والنظريات المنظمة للمنقولات والقواعد المنظمة للعقارات, فعدم القدرة على نقل العقار وسيادة أحكامه وإجراءات نقل وحفظ المنقول وطريقة بيعه, هذه وغيرها توجب التفريق بينهما في الأحكام.
بداية لم يصدر نظام للرهن العقاري في المملكة حتى تاريخه، يبدو أنني رددت هذه العبارة أكثر من مرة في هذا المقال ومقالات سابقة, نعم فالأمر جد غريب فلماذا هذا التأخر في إصدار نظام نحن في أمس الحاجة له وبالذات في هذه المرحلة, ولا سيما مع النشاط الملحوظ في السوق العقارية بكافة أنواعها, فما زلنا نسمع بتأسيس شركات عملاقة واتحاد أخرى, والإعلان عن مشاريع ومدن عقارية تحتاج الكثير من الأنظمة والتنظيم, أضف إلى هذا أن الأسواق المالية الأخرى تحتاج إلى كثيرا إلى هذه السوق, فبقدر ما يكون في السوق العقارية من تنظيم تشريعي وهيكلي وتجاري فإن هذا ينعكس إيجابا على الأسواق المالية الأخرى ولا ريب.
أما نظام الرهن التجاري فصدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ في 27 مادة, ونصت المادة الأولى منه على أن "الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين" ومن هذه المادة يتضح أن النظام يتعلق بالمنقول, كما نصت المادة الـ 15 على أنه في حال
"لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهون كله أو بعضه", وقصدت من إيراد هذه المادة التنبيه على خطأ البعض الذي يظن أنه يمكن الاستيفاء من المرهون ببيعه من غير إذن القضاء, كما توضح هذه المادة أن الجهة المختصة في الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالرهن التجاري هو ديوان المظالم وجاء ذلك صريحا في المادة الـ 25, وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6320 وتاريخ 18/6/1425هـ.
مرة أخرى، الوضع في السوق العقارية، بل الأسواق المالية لا يحتمل تأخر صدور الرهن العقاري.
قاض في وزارة العدل
