إلزام شركات النقال بالشفافية حول أسعار التجوال في الدول العربية

أوصى الاجتماع الثالث لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام الشركات المزودة للاتصالات النقالة بالشفافية حول أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية.
كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على استكمال الدراسة المتعلقة بالقرار من قبل فريق العمل المختص وتفعيل دور الهيئات لحث الشركات المزودة للاتصالات على تزويد المعلومات المطلوبة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، وذلك عبر المشاركة في الاستبيان الذي سيوزع عليها، كما شدد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الصادر خلال الدورة الماضية حول أسعار التخابر.
وشهد الاجتماع الذي استمر أربعة أيام واختتم أعماله في أبوظبي أمس، بمشاركة وفود رسمية من هيئات تنظيم الاتصالات في 13 دولة عربية، انعقاد سلسلة من ورش العمل والعروض التقديمية الرامية إلى تسليط الضوء على جملة من المواضيع التي تهم مختلف الأعضاء المشاركين وتعتبر أساسية في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما فيها تطوير تقنيات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت VoIP و Wi-Max، وحدة التنافس المتزايدة في المنطقة نتيجة تحرير هذا القطاع، وأهمية تعزيز مستوى الشفافية من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات إلى جانب عرض إنجازات الشبكة ومناقشة مشاريعها وإصدار مجموعة من التوصيات.
وتمحورت المناقشات في الاجتماع حول أربعة محاور أساسية شملت تفعيل المؤسسية وتهيئة الأساس لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, إعداد الإطار العام لسياسات وتنظيمات القطاع, إعداد وصياغة المعايير الاسترشادية والمقاييس الفنية لمعدات الاتصالات وتقنية المعلومات والتوصيف الفني لجودة الخدمات المقدمة, وبرنامج عمل محور بناء وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات والخبراء.
وأبان محمد ناصر الغانم مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باتت تلعب دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي الجديد وتعتبر عاملاً أساسيا في تعزيز التفوق والصفات التنافسية، ويفترض بممثلي قطاعات الاتصالات المحلية بذل كافة الجهود الممكنة في إطار الحرص على مواكبة التطورات من خلال تعزيز انتشار التكنولوجيا بين مختلف شرائح المجتمع العربي.