شركة قابضة سعودية - مصرية لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة
أعلن مجلس الأعمال المصري - السعودي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن إنشاء شركة سعودية - مصرية قابضة تهتم بدراسة الفرص الاستثمارية بين البلدين، الترويج، والمساهمة في إنشاء المشاريع المشتركة، إضافة إلى شراء الشركات المطروحة للتخصيص في البلدين وتملكها.
واتفق الجانبان، خلال اجتماع المجلس الثالث في القاهرة البارحة الأولى برئاسة طارق عبد الهادي القحطاني عضو المجلس رئيس الوفد السعودي وجمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة إنشاء الجسر البري لتسهيل انسياب التجارة والأفراد. وأوصى الاجتماع بتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين لما لها من أثر كبير على التجارة والاستثمارات.
وأكد ترسيخ أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في كل من السعودية ومصر وإزالة المشاكل التي تعترض سبل تدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وقال لـ"الاقتصادية" جمال الناظر إن المجلس بحث العوائق والمشاكل التي تعترض المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل للمشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر التي تتلخص في طول الإجراءات وتعدد الجهات.
وأوضح أن مجلس الأعمال طالب بضرورة تحديد قطاع صناعي معين سنوياً لدراسة، معرفة، ومناقشة إمكانية التكامل والاستثمار المشترك كبداية لتوصيات اللجنة الفنية بخصوص إجراء الدراسات اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
وأشار إلى أن الاجتماع أيضاً ناقش تيسير تسجيل الأدوية والتأكيد على أهمية استمرار تسجيل الأدوية الجديدة، مع النظر في إمكانية اعتماد المواصفات والمقاييس المعتمدة بين البلدين.
على صعيد متصل، أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة ضرورة حل جميع المشاكل التي تعترض سبل تدفق الاستثمارات المصرية - السعودية واستثمار العلاقات والمزايا الجيدة التي يمتلكها الجانبان.
وأضاف خلال افتتاحه لقاء اليوم السعودي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، أن مصر والسعودية لديهما إصرار كبير على زيادة التعاون المشترك والاستثمارات، خصوصا في ظل وجود مجالات وقطاعات واعدة للاستثمار، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من الجانبين لزيادة حجم التجارة البينية.
من جانبهم، أكد مستثمرون سعوديون ومصريون أن مشكلة اختلاف المواصفات وتأشيرات الدخول من أهم المشاكل التي مازالت تحتاج إلى حل سريع.
وأوضح رشيد أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاعات الغزل والنسيج، البتروكيماويات، والسياحة تنتظر الجانبين، خصوصا في ظل الحماس المتبادل من الجانبين في استثمار تلك الفرص متوقعاً زيادة حجم المشاريع المشتركة خلال العام الحالي.