إنجاز المرحلة الأولى من "مدينة العرب" خلال 5 سنوات..

استبعد خالد الحريمل مدير عام مشروع مدينة العرب، حدوث تخمة عقارية في الإمارات، مشيرا إلى أن الطلب المرتفع يعكس حقيقة حاجة السوق لمزيد من المشاريع العقارية, كما استبعد تعرض التمويل العقاري لانتكاسة قد تنجم عن عجز بعض الشركات عن سداد قروض التمويل، مشيرا إلى أن البنوك تتخذ الاحتياطيات اللازمة حيال ذلك إنجاز المرحلة الأولى من المدينة خلال خمس سنوات.
وتوقع الحريمل أن يستغرق العمل في المشروع بأكمله من 10 إلى 15 عاما, وأن يتم طرح أراضي المراحل الأخرى من المدينة للبيع خلال العام الجاري، متوقعا إقبالا كبيرا من المستثمرين بعد النجاح المبهر وغير المسبوق الذي سجلته مبيعات المرحلة الأولى, حيث بيعت معظم أراضي المرحلة الأولى في خمسة أيام بـ 13 مليار درهم, وتم بيع أراض المنطقة (ب) من المرحلة نفسها بملياري درهم خلال يومين, وكان بين المشترين مستثمرون سعوديون ويجري التفاوض مع آخرين الآن لشراء المزيد من الأراضي, وسيتم تسليم الأراضي المباعة نهاية العام الجاري.
وعن أسعار العقارات في الإمارات قال الحريميل، في المدى المنظور لن تشهد أسعار العقارات أي تراجع, بل على العكس مؤشر أسعار العقارات في صعود متواصل, قد تضبط الأسعار عندما يتحقق التوازن بين الطلب والعرض, وحاليا الطلب يفوق العرض كثيرا.
ونفى الحريمل أي تنافس عقاري بين دبي وأبو ظبي، وقال إن المشاريع سواء كانت في دبي أو أبو ظبي مرتبطة بالسوق أي بالحاجة إليها, تشيد مشاريع ضخمة في دبي أو في أبو ظبي لأن هناك طلبا متزايدا عليها, والطفرة العقارية ليست مقتصرة على دبي وأبو ظبي بل إنها امتدت إلى سائر إمارات الدولة. هناك مشاريع عقارية ضخمة في الشارقة ورأس الخيمة وبقية الإمارات, الأمر مرتبط بالطلب على المشاريع ولا أحد ينجز أو يقيم مشروعا ما لمجرد إنشائه، فهناك جدوى اقتصادية يجب أن تؤخذ في الاعتبار في كافة المشاريع سواء كانت عقارية أم صناعية أو غيرها.
واعترف الحريمل بوجود نسبة من المضاربين في سوق العقارات يصعب تجاهلها وربما تكون أقل من مثيلتها في سوق الأسهم, ووجود هذه الفئة أسهم في رفع أسعار الوحدات بعض الشيء، والسوق تمارس حركة تصحيح تلقائية تجاه هذه الفئة وسيتراجع تأثيرها تدريجياً.
وعن قيمة أراضي واجهة دبي البحرية قال إنها تقدر بـ 100 مليار درهم, ومدينة العرب تشكل 40 في المائة من مساحة واجهة دبي البحرية.