موجة من الانخفاضات تفرض محاولات حكومية لوقف تدهور الأسعار

شهدت أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي فترات عصيبة نتيجة موجة تصحيحية خاطفة يعتقد البعض أنها وصلت إلى مرحلة النهاية، والبعض الآخر يعتبرها مجرد البداية لمرحلة تصحيح متوسطة المدى قد تستغرق أكثر من ستة أشهر. مهما كانت النظريات، فإن هناك درسا رئيسيا يجب ألا ينساه المستثمرون، وهو عدم الاستهانة بردة فعل أسواق المال، وأن الأسواق تحقق الكثير من الأرباح للمستثمرين، إلا أنها قد تكبدهم خسائر باهظة أيضا.
الانخفاض الحاصل هو نتيجة الارتفاع غير المبرر الذي حصل في السابق عندما ارتفعت قيم أسهم العديد من الشركات بشكل مبالغ فيه، تحت ذرائع مختلفة ومتعددة، أطلقها المستثمرون شائعات ثم صدقوها فيما بعد.
جميعنا ندرك أن الأرباح التي تحققها الشركات هي قياسية فعليا، ولكن لا يعني ذلك أن نرفع قيمة الأسهم 100 في المائة في غضون عام واحد وأحيانا خلال عدة أسابيع، فماذا نتوقع من نتائج هذه المضاربات؟ ماذا نأمل من أن نشهد كيف يجازي بعض المستثمرين أسهم شركات لم تحقق أية أرباح في تاريخها، ولكن يتم رفع أسهمها بقيم خيالية؟
لا يمكن أن تستوي أسهم الشركات الجيدة مع السيئة، ولا أسهم الشركات الرابحة مع الخاسرة، ولا المستثمر الاستراتيجي مع المضارب اليومي، فلكل له سعره وقيمته، ولا يصح في الآخر إلا الصحيح.
وعلى الرغم من عدم تحبيذ تدخل جهات حكومية بشكل مباشر في تحديد نمط الأسواق، إلا أن الظروف الاستثنائية للمرحلة الاستثنائية الحالية قد أرغمت الحكومات على التدخل لمحاولة الحد من التدهور، وهو أمر كان من المفترض أن تعالجه في السابق وقبل أن يستفحل الأمر، من خلال القضاء على تسريب المعلومات ومروجي الشائعات وزيادة الوعي الاستثماري في الأسواق، التي لما كانت قد أوصلت الأسعار إلى قيم خيالية وما أدى إلى تبعات قاسية بعدها.
في الكويت تم التأكيد على عدم التدخل المباشر في البورصة من قبل مجلسي الوزراء والأمة والحفاظ على استقلاليتها وترك آليات السوق تأخذ مجراها. كما تم الاتفاق على إنشاء هيئة سوق مال وتقديم مشروع بشأنها إلى مجلس الوزراء، كما تم رفض تدخل هيئة الاستثمار في السوق خاصة المقترح الذي أثير بإنشاء صندوق دعم البورصة للحفاظ على السوق بقيمة نصف مليار دينار كويتي، الأمر الذي لقي دهشة كبيرة من قبل الكثيرين ما دفع السوق إلى مزيد من الانخفاض لتنهي الأسبوع على تراجع بواقع 7.15 في المائة وتستقر عند مستوى 9939.3 نقطة.
أما في البحرين فكانت وتيرة الانخفاض أقل عما في الأسواق المجاورة وسط إفصاح العديد من الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي، وانخفض المؤشر بواقع 116.03نقطة أو ما نسبته 5.25 في المائة مقفلة عند مستوى 2095.55 نقطة.
بينما في قطر كانت البداية جيدة خلال الأسبوع الماضي إلا أنها لم تصمد أمام الموجة التي اجتاحت الأسواق الخليجية لتتراجع السوق خلال النصف الثاني من الأسبوع بواقع 103.49 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة إلى مستوى 9226.73 نقطة.
كما شمل الانخفاض السوق العمانية التي كانت تسير بخطى ثابتة خلال الجلسات الأولى من الأسبوع قبل أن تسجل انخفاضا ملحوظا في آخر جلستين وتنهي الأسبوع على تراجع بواقع 228.21 نقطة وبنسبة 4.25 في المائة حيث أقفلت عند مستوى 5366.63 نقطة.
وفي مصر وفي أجواء مماثلة لما شهدتها بعض الأسواق العربية وتحت تأثير الانخفاضات القاسية، شهدت السوق المصرية احتجاجات غاضبة من قبل المستثمرين أدت إلى توقف التداول في إحدى الجلسات وسط حالة من البيع القوي ألمت بالسوق خوفا من انخفاضات إضافية قد تصيب السوق التي تراجعت بواقع 2730.35 نقطة وبنسبة 4.93 في المائة عند مستوى 52683.57 نقطة.
وانخفضت السوق الأردنية بواقع 258.14 نقطة أو ما نسبته 3.40 في المائة حيث أقفل مؤشرها عند مستوى 7326.18 نقطة، وسط حالة من التذبذب وفي ظل نقص السيولة وما رافقها من تزايد الضغوط لتصفية مراكز وإغلاق حسابات لتقليل الخسائر.

7 ملايين سهم للتعمير في البحرين
واصلت السوق البحرينية انخفاضها بهدوء خارج حركة باقي الأسواق المجاورة، التي راحت تندفع بشكل قوي ارتفاعا أو انخفاضا لينتهي الأسبوع الماضي بانخفاض المؤشر بواقع 116.03نقطة بنسبة 5.25 في المائة مقفلة عند مستوى 2095.55 نقطة. وشهدت السوق تداول 20.07 مليون سهم بقيمة 9.85 مليون دينار بحريني من خلال 470 صفقة، حيث ارتفعت أسهم ثلاث شركات وانخفضت 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الاستثمار على 7.75 مليون دينار بنسبة 78.7 في المائة من إجمالي حجم التداولات، تلاه قطاع الخدمات بواقع 12.41 في المائة بتداول 1.22 مليون دينار، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.36 في المائة، قطاع الفنادق والسياحة 0.20 في المائة، وقطاع التأمين 0.19 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة 0.10 في المائة. واستحوذ سهم شركة الخليج للتعمير على أعلى نسبة من قيمة الأسهم المتداولة بلغت 70.5 في المائة بقيمة 6.94 مليون دينار بحريني، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" بنسبة 6.46 في المائة بقيمة 637.5 ألف دينار.

عدوى المظاهرات تنتقل إلى مصر
سجلت السوق المصرية تراجعا خلال إجمالي تداولات الأسبوع الماضي بواقع 2399.02 نقطة وبنسبة 4.13 في المائة بعد أن شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع ارتفاعا لتستقر عند مستوى 55656.76 نقطة. ولم يكن ارتفاع نهاية الأسبوع بنسبة 0.61 في المائة هو الوحيد خلال الأسبوع، الذي شهد مظاهرات عند منتصفه في جلسة شهدت توقفا عن التداولات لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت أسهما كثيرة ما نسبته 20 في المائة من قيمتها· وانخفض مؤشر هيرميس للأسهم المصرية بنسبة 11.1 في المائة مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم خشية تراجع شديد مماثل لما كان يحدث في أسواق الأسهم الخليجية حيث فقد 6143.74 نقطة ليعود للارتفاع بعد تداول 32.36 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه من خلال 24533 صفقة حيث أنهى المؤشر الجلسة بفقدان 2730.35 نقطة وبنسبة 4.93 في المائة عند مستوى 52683.57 نقطة. وكانت شركة الاتصالات المصرية هي الأكثر تداولا بواقع 7.64 مليون سهم بعد هبوطه بنسبة 16.2 في المائة إلى سعر 13.60 جنيه مصري. وكان ثاني أيام الأسبوع قد شهد انخفاضا بواقع 1775.6 نقطة وبنسبة 3.1 في المائة ليتراجع المؤشر إلى مستوى 52683.57 نقطة. بينما شهدت الجلسة قبل الأخيرة ارتفاع الأسهم بعد أداء نشط مدعومة باتجاهين، الأول التدخل الحكومي لإنقاذ المستثمرين الصغار لاحتواء غضبهم المتصاعد، والثاني تسجيل طلبات شراء كبيرة خاصة من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الأسعار المتدنية التي وصلت إلى مستويات جذابة وإعلان بعض الشركات عن شراء أسهم خزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها. وتم إيقاف التعاملات على 11 سهما حتى نهاية جلسة التعاملات لتجاوزها نسب الارتفاع المسموح بها خلال جلسة واحدة البالغة 20 في المائة. كما تم إيقاف التداول على أسهم ثماني شركات لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة ارتفاع 12 في المائة، وأقفل المؤشر بعد أن ربح 2637.48 نقطة مرتفعا بنسبة 5.01 في المائة ليستقر عند مستوى 55321.05 نقطة بعد تداول 23.55 مليون سهم بقيمة 953.2 مليون جنيه من خلال 23470 صفقة.

مليار دولار اكتتاب تعمير في الأردن
عادت السوق الأردنية للانخفاض بعد بداية تراجع كانت بسبب عمليات لجني الأرباح تبعها انجراف نحو الانحدار الذي أصاب البقية وقد أنهت بورصة عمان الأسبوع الماضي بنزول المؤشر بواقع 258.14 نقطة بنسبة 3.40 في المائة حيث أقفل عند مستوى 7326.18 نقطة فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 1.22 في المائة, وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 3.24 في المائة, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.56 في المائة، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.19 في المائة. وشهدت السوق تداول 68.5 مليون سهم بقيمة 280.7 مليون دينار أردني بنسبة ارتفاع بلغت 5.5 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع قبل الماضي تم تنفيذها من خلال 64027 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 102 شركة، حيث سجل سهم الإحداثيات العقارية أكبر ارتفاع بنسبة 115 في المائة، فيما سجل سهم الدولية لصناعات السيليكا أكبر انخفاض بنسبة 21.26 في المائة.

السوق تحت 10000 نقطة في الكويت
استمر الانخفاض في السوق الكويتية رغم بداية الأسبوع التي كانت مشجعة، إلا أن التراجع جاء بقوة في منتصف الأسبوع خلال ما أطلق عليه الثلاثاء الأسود الذي ألقى بظلاله على أغلب أسواق المنطقة خاصة مع إعلان إحالة عشر شركات للجنة قانونية بعد اتضاح ورود اختلافات في أرقام النتائج المعلنة والأرباح غير المحققة لتسهم هذه العوامل مع استمرار أزمة الثقة بانخفاض كبير سجلته السوق بواقع 765.7 نقطة أو ما نسبته 7.15 في المائة حيث أقفل عند مستوى 9939.3 نقطة. وتم تداول 764.8 مليون سهم بقيمة 37.71 مليون دينار كويتي، وسجل سهم المخازن العمومية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 20.1 في المائة عندما أقفل عند سعر 0.2.620 دينار كويتي، فيما سجل سهم الثمار أعلى نسبة انخفاض بلغت 78.06 في المائة وأقفل عند سعر 0.136 دينار كويتي. واحتل سهم الصفوة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 101.9 مليون سهم، تلاه سهم العراق القابضة بتداول 80.6 مليون سهم ثم سهم مجموعة الاستثمارات الدولية بتداول 47.4 مليون سهم .
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 369 مليون سهم بقيمة 188 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 154 مليون سهم بقيمة 71 مليون دينار، ثم قطاع العقارات الذي جاء ثالثا في حجم التداولات بواقع 122 مليون سهم بينما احتل قطاع البنوك المركز الثالث في قيمة التداول بواقع 57.5 مليون دينار كويتي.

"الصناعة" يقود الانخفاض في عمان
قاد قطاع الصناعة السوق العمانية للانخفاض خلال الأسبوع الماضي بواقع 228.21 نقطة بنسبة 4.25 في المائة، حيث أقفلت عند مستوى 5366.63 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 7.64 مليون سهم بقيمة 21.85 مليون ريال عماني. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 50 شركة واستقرت 14 شركة. وسجل سهم منتجات الأسمنت والجبس أعلى نسبة ارتفاع بلغت 51.90 في المائة عندما أقفل عند سعر 1.20 ريال عماني، فيما سجل سهم أسمنت عمان أعلى نسبة انخفاض بلغت 12.20 في المائة وأقفل عند سعر 5.18 ريال عماني. واحتل سهم الاتصالات العمانية المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة والثانية في قيمتها بواقع 2.38 مليون سهم بقيمة 3.36 مليون ريال عماني، بينما احتل سهم بنك عمان الدولي المرتبة الثانية بحجم التداول بواقع 601 ألف سهم، واستحوذ سهم بنك مسقط على أربعة ملايين ريال ليكون الأول في قيمة التداولات.

أقل انخفاضات الأسبوع في قطر
تراجعت السوق القطرية مستسلمة لموجة الانخفاض التي اجتاحت الأسواق العربية منتصف الأسبوع الماضي، وقللت ارتفاعات أولى الجلسات من الانخفاض الحاصل ليكون الأقل بين باقي الأسواق العربية، وتراجع المؤشر بواقع 103.49 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة إلى مستوى 9226.73 نقطة. وقام المستثمرون بتداول 36.7 مليون سهم بقيمة 2.17 مليار ريال قطري من خلال 36406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 20 شركة واستقرت شركة واحدة عند إغلاقها السابق. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 49.18 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 32.53 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.01 في المائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.28 في المائة. واستحوذ مصرف بروة على الحصة الأكبر في تعاملات الأسبوع بواقع 18.52 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، تليه شركة ناقلات بنسبة 15.92 في المائة, وحلت ثالثاً شركة ناقلات قطر بنسبة 9.19 في المائة.