الإمارات: الأسهم تستجيب جزئيا و"المركزي" يرفع التمويلات إلى 80 %

استجابت سوق الأسهم الإماراتية جزئيا إلى القرارات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع عاجل لها البارحة الأولى لحماية السوق من الانهيار بعد التراجع الحاد الذي سجلته السوق الثلاثاء الماضي وخسرت معه الأسهم 42 مليار درهم من قيمتها السوقية إثر تراجع سوق دبي 11 في المائة.
وارتفع أمس مؤشر سوق دبي الذي كانت غالبية أسهمه المدرجة قد سجلت الحد الأعلى هبوطا ( 15 في المائة ) قبل يومين بنسبة 4 في المائة حيث تحسنت الأسعار بشكل واضح
واتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخة لبني القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط وبحضور محافظ المصرف المركزي ومديري الأسواق المالية مجموعة من الإجراءات بهدف حماية السوق من الانهيار أهمها إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة المحلية لأسهمها بحيث يتيسر على هذه الشركات القيام بهذه المهمة مما يؤدي إلى تنشيط التداولات.
ويتيح القرار الفرصة أمام الشركات لاستثمار فوائض الأموال المتوافرة لديها، فضلا عما يشكله ذلك من تعزيز الثقة بالأسواق ورفع معنويات المستثمرين والمتداولين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي إثر الاجتماع رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات بما لا يزيد على 80 في المائة من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا عن 70 في المائة.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة توجيه الشركات الجديدة التي اكتملت عمليات الاكتتاب فيها بإعادة الأموال الفائضة خلال أسبوعين إلى المستثمرين من أجل ضمان عودة السيولة المحتجزة في هذه الاكتتابات للأسواق بسرعة، بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية منح التسهيلات من البنوك لتمويل الاكتتاب في الإصدارات الجديدة أسوة بما هو مطبق في دول أخرى إقليميا ودوليا.
وناقش الاجتماع المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي والنمو المتزايد الذي يمثل دعامة قوية للأسواق المالية في الدولة ونمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية وتحقيق الشركات معدلات ربحية مرتفعة، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية مدفوعة بعوامل جذب كثيرة يتركز أهمها في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتطور والتحسن المطرد في البيئة التنظيمية والرقابية مما يساعد على إيجاد فرص استثمارية للصناديق والمؤسسات الاستثمارية.
وقال لـ " الاقتصادية " محللون ماليون إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت إلى حد ما في طمأنة المستثمرين وإن كانت السلطات المعنية قد تأخرت كثيرا في التدخل فقد كان بوسعها اتخاذ مثل هذه الإجراءات قبل دخول السوق في مرحلة حرجة خسر معها صغار المستثمرين مليارات الدراهم
غير أن محللين تحفظوا علي نتائج الاجتماع الذي لم يتخذ إجراءات سريعة للتطبيق إنما اقتصر على التوجيه والدراسة ولم يوقف فورا الاكتتابات الجديدة لفترة وكذلك علاوات الإصدار التي تفرضها الشركات علي المساهمين لزيادة الرساميل حيث سحبت ما لا يقل عن 50 مليار درهم من السوق وهو ما أثر سلبا في وضعية سوق الأسهم.
ويقدر محللون حجم السيولة التي يتوقع أن يسحبها اكتتابا كل من شركة تمويل والإمارات للاتصالات المتكاملة اللذان انتهيا أخيرا بنحو 700 مليار درهم حيث أعلن عن أن اكتتاب شركة تمويل بلغ 275 مليار درهم في حين أن المطلوب تحصيله 500 مليون درهم.
ويأمل وسطاء في الأسواق أن تتماسك السوق ليومين أو ثلاثة أيام يمكن بعدها الحديث عن تحسن تدريجي في الأسعار مرجحين أن تظل السوق على حالة تذبذب سعري إلى حين الإعلان عن نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الحالي والتي يتوقع أن تعلن في الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) المقبل.