"الخليج للتمويل والاستثمار" يرفع رأسماله إلى 57.5 مليون دولار

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج للتمويل والاستثمار على إدارج أسهم البنك في سوق البحرين للأوراق المالية ودراسة إدراجها في أسواق أخرى في المنطقة، وأوكلت مجلس الإدارة باختيار التوقيت المناسب وإعداد الإجراءات اللازمة لذلك. كما وافقت الجمعية التي صادقت على البيانات الختامية المالية للعام الماضي في اجتماعها أمس على إعادة هيكلة الهوية وأغراض الشركة لتحقيق أهدافها كبنك استثماري إضافة إلى تغيير الاسم.
وقال عبد اللطيف جناحي رئيس مجلس الإدارة إن "المجلس سيدرس التوقيت والطريقة المناسبة والأسواق التي سيدرج أسهم البنك فيها، وإن البنك ينظر إلى الخروج من الإطار المحلي إلى العمل على المستوى العالمي، الأمر الذي يدعو إلى التغيير لمواكبة هذا التطور"، مبينا أن "هناك العديد من الأسماء المطروحة لكنه لم يفضل ذكر أي منها".
كما وافق المساهمون كذلك على تقويم رأس المال بالدولار بدلا من الدينار البحريني وبقيمة اسمية تبلغ 0.265 دولار للسهم الواحد، بحيث يصبح رأس المال المدفوع 21.93 مليون دولار. وقال جناحي إن "البنك يسعى إلى استقطاب مستثمرين جدد من خارج البحرين، واعتماد الدولار في الحسابات يعتبر أفضل من هذه الناحية".
ووافق المجتمعون على زيادة رأس المال من 7.87 مليون دينار الذي يعادل نحو 78.7 مليون سهم إلى 8.26 مليون دينار، بنسبة 5 في المائة من رأس المال المدفوع بتوزيع 3.93 مليون سهم منحة بقيمة إجمالية تقدر بـ393.7 ألف دينار على المساهمين الحاليين. وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به إلى 575 مليون دولار بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم الواحد. ووافقوا كذلك على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 21.93 إلى 57.5 مليون دولار بإصدار 134.08 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 0.265 دولار شاملة أسهم صادرة لصالح صندوق حوافز الموظفين بقيمة اسمية قدرها 0.265 دولار للسهم الواحد بقيمة خمسة ملايين دولار.
وحدد مجلس الإدارة علاوة الإصدار للسهم الواحد للمساهمين الحاليين بـ 0.6347 دولار شاملة رسوم الإصدار 0.0433 دولار للسهم الواحد وسعر الإصدار الإجمالي للسهم الواحد للمساهمين الحاليين سيكون 0.90 دولار.
في حين حدد علاوة الإصدار للسهم الواحد للمساهمين الجدد بـ0.7347 دولار شاملة رسوم الإصدار 0.0433 دولار للسهم الواحد وسعر الإصدار الإجمالي للسهم الواحد للمساهمين الجدد سيكون دولارا واحدا.