مطالب بالسماح للشركات السعودية بشراء أسهمها وتجزئة القيمة الاسمية للسهم

طالب عدد من الخبراء والمحللين الماليين السعوديين في ختام أعمال المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية أمس في دبي، باتخاذ إجراءات لحماية السوق بعد التراجع الحاد الذي كبد صغار المستثمرين خسائر باهظة.
واقترح المشاركون في المنتدى، الذي ترعاه جريدة "الاقتصادية" إعلاميا، تدخلا إجرائيا من السلطات الحكومية في دول الخليج التي تمر بورصاتها بانخفاض حاد تتمثل في خفض الحدود العليا والدنيا لتذبذبات أسعار الأسهم في الجلسة الواحدة، وحث صناديق التقاعد والمعاشات على التدخل بزيادة استثماراتها ولعب دور صانع السوق لحمايتها من الانهيار.
وقال لـ "الاقتصادية" سعيد الشيخ كبير المسؤولين الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري عقب المحاضرة التي ألقاها أمس حول دور البنوك التجارية السعودية في سوق المال، إن التدخل يكون إجرائيا لدعم السوق والحفاظ عليها. واقترح أن تدرس مؤسسة النقد العربي "ساما" وهيئة السوق المالية عددا من الآليات أبرزها السماح للشركات المدرجة بشراء أسهمها، تجزئة القيم الاسمية للأسهم بحيث تنخفض من 50 ريالا إلى عشرة ريالات أو ريال واحد بالشكل الذي يسمح لصغار المستثمرين بدخول السوق وبالتالي توسيع قاعدة المساهمين، والسماح للبنوك التجارية بـتأسيس محافظ استثمارية خاصة بها وليس لإدارتها بآخرين كما هو معمول حاليا.
ودعا الشيخ مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية إلى الدخول في نقاش مع البنوك لإيجاد حلول لما أسماه بأزمة الالتزامات المستحقة علي المستثمرين الذين قاموا بالاقتراض للاستثمار في الأسهم، خصوصا بعدما قامت البنوك بالضغط علي المقترضين الذين منوا بخسائر باهظة من جراء تراجع الأسعار لتسييل أسهمهم بخسارة لتسديد التزاماتهم. وأوضح أن المحافظ التي تديرها البنوك السعودية تواجه مأزقا مع التراجع الحاد في السوق فهي مطالبة بتسييل جزء من أصولها لسداد مطالب المستثمرين في حين لا تمتلك المحافظ سيولة كافية في الوقت ذاته تضغط البنوك على المقترضين بضمانات الأسهم للتسييل لسداد التزاماتهم تجاهها لمساعدتها على سداد مستحقات الآخرين لذلك يتعين على الأطراف كافة من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والبنوك التوصل إلى حلول لهذه الأزمة. كما دعا الشيخ الصناديق المؤسساتية مثل صناديق المعاشات والتقاعد وصندوق الاستثمارات إلى لعب دور صانع السوق في هذه المرحلة التي تمر بها.
وحسب ما جاء في محاضرة سعيد الشيخ فإن حجم الإقراض الشخصي الذي قدمته البنوك السعودية ارتفع بنحو 120 مليار ريال إلى 164.7 مليار ريال عام 2005، وذهبت نسبة 30 في المائة منه إلى إقراض الأسهم بما يعادل 50 إلى 60 مليارا مقارنة بـ 42 مليار ريال عام 2004. ويقدر عدد صناديق الاستثمار بنحو 199 صندوقا يبلغ إجمالي أصولها نحو 116 مليار ريال، وهو ما يشير إلى الدور المؤثر للبنوك السعودية في سوق المال، مؤكدا أن التمويلات المصرفية ساهمت في التأثير في الأسعار.
وكشف عن أن عمولات البنوك من تداولات الأسهم بلغت 12.4 مليار ريال العام الماضي مقارنة بـ 5.3 مليار ريال عام 2004.
من جهته، اعتبر كمال قدير نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية السعودية أن المضاربة العشوائية هي التي أوصلت أسواق الأسهم الخليجية إلى حالة الهبوط الحاد التي تمر بها حاليا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ حلول مؤقتة منها خفض نطاق تذبذبات أسعار الأسهم في الجلسة الواحدة كما فعلت الهيئة المالية السعودية. وأضاف أن مستويات الأرباح التي تحققت في العامين الماضيين من الصعب تكرارها خلال العام الحالي، وأن تحقيق عوائد تراوح بين 10 و15 في المائة يعد أمرا جيدا للغاية خصوصا أن تضخم الأسعار أوصلنا إلى نتائج خطيرة