مليار دولار مساهمة قطاعي التمويل والتأمين في الناتج الإجمالي لليمن

ارتفعت مساهمة قطاعات التمويل، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لليمن خلال العام الماضي إلى أكثر من
235 مليار ريال يمني "1.2 مليار دولار" بزيادة بلغت نحو 45 مليار ريال عن عام 2004.
وأوضح تقرير رسمي صدر أخيراً عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي أن معدل النمو لهذه القطاعات بلغ العام الماضي 3.1 في المائة، فيما بلغ عام 2004 نحو 3.6 في المائة.
وأضاف أن القطاعين التمويلي والتأميني يعتبران من الأنشطة التي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية لليمن سواء من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، توليد فرص عمل، أو تحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية.
وقال التقرير إن النشاط المصرفي لا يزال يهيمن على أنشطة قطاع التمويل والتأمين بشكل عام، بينما نشاط التأمين لا يزال محدودا بالرغم من الإمكانات الواعدة لسوق التأمين.
في سياق منفصل، ارتفع إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية العاملة في اليمن نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 800.6 مليار ريال يمني " 4.1 مليار دولار" مقابل 692.5 مليار ريال يمني أواخر كانون الثاني (يناير) 2005.
وأفاد تقرير رسمي عن البنك المركزي اليمني أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية ارتفع بمقدار 16.7 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي مقابل 11.8 مليار عن الشهر السابق له.
وأضاف أن الأصول الخارجية للبنوك التجارية بلغت 179.1 مليار ريال نهاية كانون الثاني (يناير) 2006، مقابل 170.8 مليار ريال نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005 بارتفاع قدره 8.3 مليار ريال.