تقنية جديدة تضع أمريكا في صدارة احتياطيات النفط

في الوقت الذي صدرت فيه العديد من الكتب التي تتنبأ بوصول إنتاج النفط العالمي إلى ذروته، وبالتالي قرب نضوب النفط، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عن نجاح مجموعة من الخبراء والباحثين في التوصل إلى طريقة جديدة قد تزيد احتياطيات النفط المؤكدة في الولايات المتحدة بأكثر من خمسة أضعاف، وتخفف من التلوث البيئي بشكل كبير.
تعتمد التكنولوجيا الجديدة على حقن مكامن النفط بغاز ثاني أكسيد الكربون لرفع معدلات استخراج النفط من هذه المكامن. وتشير الوزارة إلى أن هذه التكنولوجيا قد ترفع احتياطيات النفط الأمريكي المؤكدة من 21.9 مليار برميل حالياً إلى أكثر من 110 مليارات برميل في المستقبل.
وذكرت الوزارة أن الدراسات تشير إلى أن التطورات التكنولوجية في المستقبل والتوسع في عمليات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون قد ترفع الاحتياطيات الأمريكية التي يمكن استخراجها "تقنياً" إلى 430 مليار برميل. يذكر أن ما يمكن استخراجه تقنياً يختلف عما يعرف بالاحتياطيات المؤكدة، والتي تعرف بأنها الاحتياطيات التي يمكن استخراجها تقنياً حسب المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأشار تصريح الوزارة إلى أن بداية الجهود لتطوير الـ 89 مليار برميل تعتمد بالدرجة الأولى على توافر كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، "فإذا تمت إضافة هذه الكمية إلى فئة الاحتياطيات المؤكدة، فإن الولايات المتحدة ستصبح خامس أكبر دولة في العالم من ناحية احتياطيات النفط بعد العراق، والتي تحتوي على 115 مليار برميل بناء على التقديرات الحالية، كما أن زيادة الاحتياطيات بمقدار 430 مليار برميل سيجعل الولايات المتحدة الأولى في العالم، متفوقة بذلك على السعودية التي تبلغ احتياطياتها 261 مليار برميل". والأمر المغري في التكنولوجيا الجديدة أنها ترفع احتياطيات النفط في نفس الوقت الذي تخفف فيه من معدلات التلوث بشكل كبير ومستمر.
وأشارت الوزارة إلى أن النتائج السابقة جاءت من أكثر من 15 دراسة وتقرير تم إعدادها من مؤسسات مستقلة لصالح مكتب الوقود الأحفوري في وزارة الطاقة الأمريكية. كما أشارت الوزارة إلى أنها تمول بحوثاً تتعلق بكيفية حصر وحبس غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء والمصانع المختلفة.
كما أكدت الوزارة أنها قامت بهذه البحوث بناء على قانون الطاقة الذي تم تبنيه العام الماضي والذي يطالب الوزارة بدراسة سبل زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. ويذكر أن هذا القانون بني على تقرير الطاقة التي أصدرته إدارة الرئيس بوش وأعدته مجموعة من الجمهوريين بقيادة نائب الرئيس الأمريكي تشيني في ربيع عام 2001.