"العدل" تدرس تحويل دعاوى ملاك العقارات إلى قاضي التنفيذ دون مرافعة

يرعى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل ورشة العدل لندوة "العقود الموحدة للإيجار وإخلاء المساكن" الثلاثاء المقبل، التي تستمر فعالياتها يومين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وتتضمن هذه الندوة عدة ورش عمل ثنائية تناقش مجموعة من المحاور من أهمها: العقد الموحد للإيجار،إجراءات المطالبة بسداد الإيجار، تنفيذ عقد الإيجار من قاضي التنفيذ دون مرافعة.
ويشارك في ورشة العمل عدد من المختصين من وزارة العدل ومن وزارة التجارة والغرف التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، وتدار الندوة من قبل اثنين من وزارة العدل "قاض ومستشار" ويكون معهما اثنان من السكرتارية لتسجيل توصيات الورشة وما يطرح خلالها من مداخلات.
وتأتي الندوة التي تؤكد حرص الوزارة على تنظيم السوق العقارية وستدرس بالتفصيل مقترحا مقدما للوزارة من أحد القضاة حول تنظيم الإيجارات وما يتعلق بها من عقد نموذجي موحد، مشتملا على إجراءات إخلاء الوحدة العقارية المؤجرة، وآلية دقيقة وواضحة للمطالبة بالأجور المتأخرة عن السداد.
وعلمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل تسعى إلى تغيير أسلوب الترافع في قضايا التأجير التي تخص الملاك، بحيث لا تأخذ المرافعات على المستأجرين المتأخرين في السداد فترة طويلة تبدأ بتثبيت القضية ثم رفع الدعوى، وإنما تكون موجهة مباشرة إلى قاضي التنفيذ "رئيس المحكمة" للبت فيها مباشرة دون اللجوء إلى تثبيتها ومن ثم الدخول في المطالبات والمواعيد والطعن وغيرها.
وتأتي هذه التنظيمات الجديدة التي سيتم تناولها من خلال الندوة، في إطار تعزيز دور وزارة العدل في تنظيم كثير من التعاملات العقارية في السوق.
وقال إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، والخبير العقاري المعروف الذي قدم الكثير من المقترحات لحل مشكلة تأخر المستأجرين عن السداد، لا يخفـى على الجميع ما بدأ يطفو على السطح في السنوات الأخيـرة من معاناة يواجهها مُلاك العقارات والمتمثلة في الصعوبة الكبيرة في تحصيل إيجار ما يملكونه من عقارات سكنية وتجارية من جـراء عـدم التـزام المستأجرين بالسداد في الأوقات المحددة أو حتى إخلاء العين المستأجرة عند عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الملاك، والبعض من هؤلاء المستأجرين يذهب إلى أبعد من ذلك في تحدي الملاك لعلمهم أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء لهم حتى إذا ذهبوا واشتكوا لدى الإمارات والمحاكم فإن طول الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تعطيهم المجال في التلاعب بحقوق الآخرين، كما أنهم يزيدون مماطلتهم بعدم الحضور في الأوقات المحددة لمثولهم أمام الجهات المختصة، وقد نتج عن ذلك ضياع حقوق الملاك، وإحجام المُلاك عن الاستثمار في توفير مشاريع الإسكان لغرض التأجير، إضافة إلى بطء الإجراءات القانونية في تحصيل الإيجارات المستحقة على المستأجرين مما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة، ولجوء بعض المستأجرين إلى التغيب وإقفال العين المؤجرة لفترة طويلة وربما لسنوات وعدم مقدرة المالك على فتح الوحدة السكنية إلا بعد إجراءات طويلة قد تصل إلى سنة كاملة.

المواضيع المطروحة في الندورة

العقد الموحد للإيجار.
توثيق العقد شرعاً من كتابات العدل.
الإلزام بالعقد الموحد.
آلية الإلزام بالعقد الموحد والإجراءات المطلوبة لذلك.
إجراءات المطالبة بسداد الإيجار.
إجراءات المطالبة بإخلاء المساكن.
تنفيذ عقد الإيجار من قاضي التنفيذ دون مرافعة.