تحويل القروض العقارية لشراء الوحدات السكنية لا يشمل الشقق

أوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن قرار الصندوق الخاص بتمكين المواطن من تحويل طلب قرضه إلى شراء الفلل السكنية لا يشمل في هذه المرحلة تمويل الشقق السكنية.
وبين الحربي أن عدم السماح الصندوق بتمويل شراء الشقق السكنية يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها: أن الشقق تختلف عن باقي المباني من حيث إن هذه المباني تقام على أرض يملكها شخص واحد ولها صك مستقل يسهل التعامل معه مباشرة بغرض رهنه للصندوق.
وقال الحربي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" إن شروط الحصول على التمويل لا تختلف عن شروط القرض النقدي، وإنه بعد موافقة الصندوق على تمويل المباني الجاهزة بناء على التقرير الفني الذي يتولى إعداده أحد مهندسي الصندوق يتم رهن المبنى لدى كتابة العدل، مبينا أن ذلك يطبق على القروض النقدية أيضا.
وأبان الحربي أن القرار الأخير لم يحدد فئة معينة، وأنه متاح لجميع المتقدمين للصندوق من خلال الحصول على القروض النقدية، مبينا أن حرية الاختيار متاحة للمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم، وأنه سيستفيد بذلك منه جميع المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإقراض في حال رغبوا في استبدال القرض بتمويل مبان جاهزة بشرط توافر الشروط التي أعلنها الصندوق لهذا النوع من المباني.
ولفت مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن الصندوق يحرص دائما على اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم المواطنين وتسهل عليهم الخدمات التي يقدمها لهم، مشيرا إلى أنه ومنذ بدء نشاط الصندوق يلمس المواطن تتابع وتجديد العديد من أنظمته في سبيل تحقيق هدفين رئيسيين وهما: استمرار تدفق قروضه واستفادة أكبر عدد من المواطنين، والتركيز على تحصيل الأقساط، والهدف الثاني يختص بالتسهيل على المواطنين من حيث مساعدتهم في الحصول على القرض وتخفيض فترة الانتظار وتبسيط إجراءات التقدم للحصول على القرض.
وأفاد الحربي أن الصندوق يعمل على التسهيل على المقترضين من خلال تسديد الأقساط من خلال جدولة الأقساط المتأخرة والتسديد عن طريق الحسم المباشر من المرتبات أو الحسابات الشخصية أو الإيداع المجزأ المباشر عن طريق الحسابات الموحدة لدى البنوك الوطنية.
وتابع الحربي أن تحصيل الأقساط يعتبر رافدا مهما لاستمرار عمل الصندوق، إضافة إلى أنه عامل مهم في سرعة تدوير رأس المال لتحقيق تطلعات المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإقراض.
وذكر الحربي أن الصندوق يعتبر واحدا من أكبر مؤسسات الإقراض التي تقدم قروضا طويلة الأجل للمواطنين تسدد على مدى 25 عاما، وأن عمله يخدم كافة المواطنين وبلا استثناء، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانتظام في التسديد يعتبر ضرورة في هذه المرحلة، وأن مسؤولية توعية المقترضين لا تقع على الصندوق وحده وإنما على الجميع.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية قد أعلن في وقت سابق عن موافقته على قبول نقل طلبات القروض التي صدرت الموافقة على تمويلها على فلل سكنية مكتملة.
وأكد الصندوق أنه سيمول هذه الطلبات بشرط توافر الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة التي مضت من وقت إنجازها سبع سنوات، ولم يسبق تمويلها بقروض من الصندوق وتم فك الرهن عنها.
وكان صندوق التنمية العقارية يمنع في السابق تمويل المواطنين الراغبين في شراء الفلل السكنية من قبل الشركات العقارية، وأن القرار الأخير سيمكن المواطنين من تحويل طلباتهم الخاصة بالقروض من بناء الفلل والمباني السكنية إلى شراء الفلل من قبل الشركات العقارية.