1.1 مليون وحدة سكنية في المملكة تحتاج إلى إعادة بناء

أكد عبد الله الزيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيبة والعضو المنتدب أن هنالك نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية في المملكة تحتاج إلى إعادة بناء، إضافة إلى نحو 2.9 مليون وحدة سكنية تحتاج إليها المملكة خلال الـ 20 سنة القادمة بواقع 145 ألف وحدة سكنية سنوياً وفقاً لدراسة أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الأمر الذي سيفتح المجال على مصراعيه للشركات العقارية للاستثمار في هذه الوحدات السكنية، حيث سيكون المردود مجزياً جداً لها، خاصة أن السعودية تعتبر دولة فتية حيث يمثل فيها شريحة الشباب الشريحة الأكبر.
يشار إلى أن خطة التنمية توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب على المساكن خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.27 مليون وحدة سكنية، ما يستدعي تطوير قطع كافية من الأراضي السكنية على صعيد جميع المناطق الإدارية في المملكة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 280 مليون متر مربع خلال فترة الخطة وذلك بمتوسط سنوي قدره 56 مليون متر مربع.
وعن الرؤية المستقبلية للقطاع ترى الخطة أن استراتيجية الإسكان الوطنية هي التي ستحدد المعالم والسمات الرئيسية لها، وستعتمد فاعليتها إلى حد كبير على مدى التقيد بتنفيذها ومتابعتها خلال السنوات المقبلة، وتوقعت الخطة أن تتضمن تلك الاستراتيجية تحديدا دقيقا لحاجة جميع فئات المجتمع للإسكان، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة، كما ستشمل السياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان، وتنويع قنوات التمويل وزيادة فاعليتها، علاوة على تطوير دور الإدارات المحلية والإقليمية في جميع أوجه النشاط الإسكاني ومراحله.
وأوضحت أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المائة في عام 1424/ 1425هـ (2004) إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 1440/1441هـ (2020). وكذلك خفض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة نتيجة تطبيق السياسات والمنهجيات المناسبة للتخطيط العمراني.
وعن الأهداف العامة الاستراتيجية للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، أشارت الخطة إلى أنها تتمثل بصورة عامة في توفير مسكن لكل أسرة لا يتوافر لها المسكن وزيادة ملكية المواطنين المساكن.
أما السياسات التي سيتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف فتتمثل في توفير الإسكان للفئات المحتاجة من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، وتنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية، وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن وصيانتها، تغطية برامج الإسكان لجميع مناطق المملكة مع التركيز على المدن الصغيرة والمتوسطة، خاصة المجاورة للمدن الكبيرة، وتحسين إدارة الأراضي السكنية وتنظيم جانب العرض منها وتوفير التجهيزات والخدمات العامة لها مع إحكام ضوابط توزيع منح الأراضي، كما تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك، ومراجعة أنظمة البناء والمواصفات بحيث تساعد على تخفيض التكلفة وزيادة المعروض من الأراضي والمساكن، إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان الخيرية وتقديم الدعم والمساندة لها.
وتوقعت الخطة أن يتم خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة لقطاع الإسكان أبرزها إنشاء نحو مليون وحدة سكنية لمواكبة حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة وتقديم نحو 75 ألف قرض بتكلفة 22500 مليون ريال من قبل صندوق التنمية العقارية لبناء نحو 90 ألفا من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة وبناء نحو 35 ألف وحدة سكنية من المساكن الشعبية في مختلف مناطق المملكة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والجمعيات الخيرية، واضطلاع القطاع الخاص ببناء نحو 875 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة، منها نحو 225 ألف وحدة بدعم ومساندة من الحكومة، إضافة إلى توفير نحو 280 مليون متر مربع من الأراضي السكنية لمواجهة الطلب على الإسكان خلال سنوات الخطة، واستكمال إعداد كود البناء السعودي وإصداره والبدء في تطبيقه، وإعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات الإسكانية، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية متكاملة لجميع شرائح المجتمع.