55 مليون ريال أرباح عقار القطرية

حققت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أرباحا صافيا بلغت 55 مليون ريال العام الماضي بزيادة نسبتها 550 في المائة، وبلغ إجمالي إيرادات العمليات 72 مليون ريال، وقال محمد عبد اللطيف المانع الرئيس التنفيذي للشركة أنه تقرر رفع رأس المال من عشرة ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، لتتمكن من مواكبة التوسع في قطاع العقارات والقطاع العمراني في الدولة، مشيرا إلى أن الشركة أعدت خطة متكاملة لتعزيز نشاطها في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
وكشف المانع عن أن شركة عقار بدأت بالاستثمار في مشروع مدينة لوسيل، حيث قامت بشراء قطعة أرض في المشروع بمشاركة مع شركة الجزيرة، مساحتها 9358 مترا مربعا في منطقة تجارية بهدف تطويرها من خلال بناء برج تجاري للمكاتب، مشيرا إلى أن تكلفة الأرض بلغت حدود 65 مليون ريال، وقال إن هذا المشروع يعد إضافة جيدة للمشاريع التي تعمل عليها شركة عقار ومنها مشروع بناء برج اللؤلؤة، ومشروع مسيمير والذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا، ومشروع في أبو هامور، إلى جانب أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع عقاري جديد في منطقة الوكير.
وحول قانون الأحكام الوقتية للإيجارات والذي صدر أمس الأول قال المانع إن القانون يتضمن جوانب إيجابية سوف تحد من الزيادات في الإيجارات، معربا عن قناعته بضرورة زيادة العرض في الوحدات السكنية من أجل تجنب حدوث سوق سوداء للوحدات السكنية، وقال إن شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري حرصت على سرعة تطوير المشاريع العقارية وإنجازها من أجل تلبية رغبة الأفراد والمستثمرين في آن واحد، فمسألة العرض والطلب تؤثر في أسعار الإيجارات.
وردا على سؤال حول حاجة السوق القطرية لوجود شركات متخصصة في البحوث والدراسات العقارية، قال إن شركة عقار تولي جانب الدراسات العقارية اهتماما كبيرا، وسوف تركز في المرحلة المقبلة على التعاون مع الشركات ذات الطبيعة الاستشارية لعمل دراسات حول السوق العقارية القطرية بحيث تكون القراءة المستقبلية للسوق العقارية صحيحة.
وفي إجابته على سؤال حول تواضع رأس مال شركة عقار قياسا ببعض الشركات العقارية الكبرى التي تأسست حديثا، أوضح المانع أن الشركة قامت بزيادة رأس مالها إلى 50 مليون ريال، وأن هذه الزيادة سوف تعقبها توسعات جديدة في نشاط الشركة، مشيرا إلى أنه ليس المهم لأن يكون رأس المال كبيرا وإنما المهم هو ماذا نفعل برأس المال وما هو نشاطك الذي تمارسه، وقال إن شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري لديها صفقات بقيمة تراوح بين 200 و300 مليون ريال وهذا يشكل ميزة جيدة للشركة.
وحول القانون الذي صدر أخيرا حول تسهيل دخول المستثمرين إلى الدولة وأثره على الاقتصاد الوطني، قال المانع إن القانون يعتبر خطوة نوعية متميزة سيكون لها أثر إيجابي كبير جدا على اقتصاد البلد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى دعم وتشجيع وهذه الخطوة سوف تحسن مناخ الاستثمار في الدولة وستعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
وردا على سؤال حول أثر ارتفاع أسعار مواد البناء على القطاع العقاري قال المانع إن الزيادة التي حصلت أخيرا على أسعار مواد البناء تعتبر طبيعية ولم تؤثر كثيرا في قطاع العقارات، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مشكلة حقيقية في توافر مواد البناء أو في مستوى أسعارها والتي تخضع عادة لمعادلة العرض والطلب.
وحول إمكانية أن تقدم البنوك المحلية على رفع رساميلها لتتمكن من تمويل المشاريع الضخمة التي متوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهور مصرف الريان الذي يعتبر أكبر مصرف في المنطقة العربية ككل، قال إن معظم البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للعام 2005 قامت بزيادة رأس مالها، مشيرا إلى أن رفع رساميل البنوك أصبح مطلبا، وقد واكبت هذه البنوك هذا التطور وقامت بالفعل بزيادة رساميلها، وقال إن أرباح البنوك لعام 2005 كانت مميزة وكبيرة، معربا عن أمله في أن تكون السنة الحالية 2006 سنة خير على البنوك بحيث تحقق نتائج مالية قريبة مما حققته في العام الماضي.
وحول مسألة التمويل العقاري قال المانع إن إجراءات مصرف قطر المركزي الأخيرة من حيث تعديل السقف العقاري للبنوك الإسلامية أراحت البنوك التي بدأت تتنافس على إيجاد منتجات عقارية جديدة، كما أن قطاع التمويل يزداد في بعض المنتجات العقارية، مشيرا إلى أن من المتوقع في الفترة المقبلة ظهور بعض الصكوك الإسلامية التي سوف تساعد كثيرا الشركات العقارية باعتبارها ستصبح مصدرا جديدا للتمويل العقاري.