المشكلات والحلول لتحقيق المساواة الاقتصادية في العالم

يعد اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة من أصعب المشكلات التي تواجه العالم اليوم، إذ تمتد آثار الفقر المزمن لتتجاوز حدود البلاد التي يبتلى به مواطنوها واقتصادها، فيهدد الفقر الاستقرار العالمي مع تزايد ضغوط ظاهرة الهجرة وسعي بعض الجماعات المارقة إلى القوة والنفوذ من خلال الأفعال السياسية والإرهابية المتطرفة.
لعشرات السنين كانت مجموعة كبيرة من المؤسسات العالمية تضخ الملايين من الجنيهات في الدول التي تحتضن هذه الجماعات في محاولة لعلاج الفقر عن طريق تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم التعليم وبرامج الرعاية الصحية، وبالرغم من ضخ الرساميل والاهتمام بهذه الدول، إلا أن نحو خمسة مليارات من سكان العالم الذين يبلغ عددهم ستة مليارات نسمة لا يزالون يعيشون في ظل الفقر. يحاول الكتاب الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها هذه المفارقة.
يعتمد الكتاب على دراسات اقتصادية موسعة لـ 13 دولة من ضمنها الولايات المتحدة، اليابان، الهند، والبرازيل، استغرقت أكثر من 12 عاما أجراها أحد المعاهد الاقتصادية الكبرى. يؤكد الكتاب أن مفتاح تقليل التباين الاقتصادي بين الدول الغنية والفقيرة في زيادة الإنتاج وعلاقته بالمنافسة والاستهلاك، ويقوم بتعريف المشكلات وتقديم الحلول في المجالين الاقتصادي والسياسي من أجل تحقيق شيء من العدالة والمساواة الاقتصادية في العالم.
تدور الدراسة التي اعتمد عليها الكتاب حول الكثير من الموضوعات الاقتصادية المتعددة، من التقنيات الجديدة للشركات المصنعة للسيارات إلى البائعين العاملين في السوق السوداء، وأثبتت هذه الدراسة أنه على العكس من الاعتقاد السائد عالميا فإن تقديم المزيد من الرساميل إلى الدول الفقيرة ليس هو الحل الأمثل لمساعدتها. كما أن حلولا مثل تحسين مستويات التعليم وتوفير المرونة في نظام سعر الصوف ودعم الحكومات للوفاء بديونها ليست كافية، وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها لن تؤثر كثيرا على التقليل من معدلات الفقر في هذه الدول.
يكمن الحل الأمثل الذي يطرحه الكتاب لتحسين الظروف الاقتصادية في الدول الفقيرة في زيادة الإنتاجية عن طريق المنافسة القوية العادلة وحماية حقوق المستهلكين. إلا أنه يجب وضع بعض السياسات في الدول النامية لتعكس فكر المستهلك بدلا من فكر المنتج وللحفاظ على حقوق المستهلك.
يستعرض الكتاب التأثيرات الكاسحة لهذا الحل على النظم الاقتصادية في الدول الفقيرة على جميع المستويات، من مساعدته على نهوض الصناعات الكبرى إلى الطريقة التي يفكر بها المستهلك في مشترياته.