القطريون يوقفون حمّى الإيجارات بـ 10 % سقفا أعلى

أصدر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون للحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات، حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 في المائة سنويا.
وأشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بقرار مجلس الوزراء، وقالوا إن القانون سوف يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات التي تشهدها الدولة منذ نحو عامين، مشيرين إلى أن تحديد نسبة 10 في المائة سنويا سوف يؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار الإيجارات وضمان عدم قفز الإيجارات بنسب كبيرة مثلما حدث عام 2005 تحديدا.
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى ناصر سليمان حيدر إن القانون يعتبر حلاً مؤقتاً للارتفاع الجنوني للإيجارات، موضحا أن مدة تطبيق القانون محددة بسنتين مما يعني أنه قانون مرحلي له أهداف محددة هي الحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
وقال إن الجديد في القانون أنه حتى لو انتهت مدة عقد الإيجار فإن المؤجر سيكون ملزماً بألا تزيد الزيادة على 10 في المائة وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يلغي عقد الإيجار أي لا يستطيع أن يخرج المستأجر من العقار إلا في ظروف معينة منها أن يكون المؤجر محتاجاً إلى العقار ليسكن أحد أبنائه، وبالتالي فإنه سيكون ملزماً بنسبة الـ 10 في المائة ولن يستطيع زيادتها، كما أن من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء إذا أراد المؤجر الإخلال ببنود القانون.
في حين استبعد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن يكون للقانون أثر كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع العقارات، وذلك لأن أسعار الإيجارات وصلت إلى حدها الأعلى والذي لا يمكن أن تتجاوزه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن القانون يمكن أن يؤثر في استقرار الإيجارات على المدى البعيد من حيث إنه يؤسس لآلية تضبط أسعار الإيجارات. ويرى اقتصاديون أن القرار يعتبر خطوة عملية وضرورية لضبط سوق العقارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات قياسية في الأسعار لا تتناسب والأجور خاصة لشريحة كبيرة من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.