خبراء: جذب الاستثمارات العربية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري

أكد لـ "الاقتصادية" خبراء ومثمنو عقارات أن تخفيض رسوم تسجيل العقارات في مصر وتثبيتها عند مبلغ ألف جنيه بدلا من الرسوم النسبية التي كان معمول بها وتبلغ 3 في المائة من قيمة العقار أنها تساعد على إقبال أصحاب العقارات علي تسجيل عقاراتهم وتقييمها بشكل واقعي، الأمر الذي يجذب مزيدا من الاستثمارات العربية التي تقدر حاليا بـ 20 مليار دولار في السوق العقارية المصرية، خاصة أن الرسوم المرتفعة كانت من أكبر العوائق أمام نمو هذا القطاع والتي كانت تصل في السابق إلى 15 في المائة وخفضت إلى 3 في المائة.
وطالب الخبراء بأن تتوازى هذه الخطوة مع الإسراع بتخفيض الضريبة العقارية التي تبلغ حاليا 2.5 في المائة، وتعد من عوائق نمو سوق العقارات المصرية.
وقال جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تخفيض رسوم التسجيل كان مطلبا رئيسا للمستثمرين، خاصة أصحاب العقارات الكبيرة، وطالب بالغاء الرسوم كافة على أصحاب العقارات منخفضة الثمن.
وأوضح أنه ليس من المعقول أن يدفع صاحب عقار قيمته 10 آلاف جنيه مثلا القيمة نفسها التي يدفعها صاحب عقار أخر قيمته مليونا جنيه.
من جانبه أكد الدكتور علي شاكر رئيس هيئة التمويل العقاري السابق، أهمية تخفيض رسوم التسجيل إلى رسم ثابت في الإسراع بنشاط التمويل العقاري، خاصة أن رسوم التسجيل المرتفعة كانت أحد العوائق لنمو عملية التمويل العقاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد على إظهار القيمة الحقيقية للعقار وليس القيمة الوهمية التي كان يلجأ إليها أصحاب هذه العقارات هربا من رسوم التسجيل المرتفعة أو العزوف عن عملية التسجيل برمتها.
وأضاف شاكر أن التسجيل يحد من النزاعات على العقارات ونشاط التمويل العقاري، وهذا ما يهيئ مناخا ملائما للاستثمارات العربية في هذا المجال.
وأكد محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين في اتحاد الغرف التجارية، أن تخفيض رسوم التسجيل يؤدي إلى إقبال أصحاب العقارات على التسجيل والبعد عن الإجراءات المعقدة التي كانت متبعة في السابق، مشيرا إلى أن عملية تسجيل العقارات ستؤدي إلى تيسير إثبات الملكية وعدم وجود النزاعات التي كانت مقلقة للمستثمرين.
وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين قد أكد في مؤتمر صحافي عُقد أخيراً، أن خطوة تخفيض رسوم تسجيل العقارات ستمنع التحايل عند تثمين العقارات وأنها ستؤدي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للثروة العقارية في مصر.