الصناعة النفطية تعاني من قلة جاذبية للراغبين في العمل

من يريد العمل في شركة نفطية؟ يبدو أن المتحمسين ليسوا كثرا، خاصة في أوساط طلاب الجامعات، ولهذا فالشركات العاملة في صناعة النفط والغاز تشعر أنها تمر بأزمة فيما يتعلق بالقوى البشرية.
ويتزامن ضعف الرغبة لدى الطلاب في الالتحاق بالكليات التي تقدم مواد لها صلة بالصناعة النفطية وتراجع الاهتمام بهذا الجانب، مع الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المهارات العلمية والعملية القادرة على مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بالصناعة التي شهدت خلال العامين الماضيين نموا كبيرا.
فأعداد الطلاب التي تلتحق بالمجالات المرتبطة بعلوم الجيولوجيا بمختلف أنواعها وصلت قمتها عام 1982 عندما ضمت الجامعات الأمريكية وحدها 35 ألف طالب من هؤلاء، لكن العدد تراجع مع مرور الوقت ليستقر عند خمسة آلاف فقط في الوقت الحالي، وذلك وفقا لأرقام سكوت تنكر مدير مكتب الجيولوجيا الاقتصادية في تكساس. ورغم تزايد أعداد الطلاب في بعض البلدان مثل الصين، إلا أن الوضع بصورة عامة يماثل ما كان عليه عام 1965، بل ويقل عما هو مطلوب خاصة في البلدان التي تنتج النفط.
والمشكلة أعمق في جانب الخريجين، ففي عام 1982 ذاته بلغ عدد الذين منحوا درجة الدكتوراة والماجستير في العلوم المرتبطة بالجيولوجيا نحو أربعة آلاف في الجامعات الأمريكية، التحق نصفهم فيما بعد بمختلف المواقع في الصناعة النفطية، لكن حملة الدرجات فوق الجامعة في الوقت الحالي يتراوح بين 400 و600 فقط، و20 في المائة منهم ولا أكثر يلتحقون بالصناعة، التي أصبحت تواجه فعلا قيدا يتمثل في ضعف القوى البشرية يعيق من توسعها وانطلاقتها، وهذا الوضع مرشح للتفاقم نسبة لأن نصف قوة العمل الموجودة حاليا في هيوستن مرشحة للتقاعد في غضون عشر سنوات.
وفي البحث عن الأسباب وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بالكليات ذات الصلة بعلوم الجيولوجيا، فإن اللوم يذهب أولا إلى الصناعة النفطية نفسها، التي شهدت خلال ربع القرن الماضي التخلي عن نحو مليون عامل فيها بسبب تدهور أسعار النفط، ولهذا يتخوف الكثيرون من الارتباط بصناعة يمكن أن تتخلى عن هذه الأعداد الكبيرة.
وهناك أيضا الصورة النمطية السيئة المرتبطة بالصناعة النفطية، سواء لجهة إسهامها في مشاكل الانبعاث الحراري، أو ارتباطها بالنزاعات والحروب الأهلية في الدول النامية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى النأي عنها.
ويغيب عن الصناعة أيضا التنوع الذي يمكن أن يشكل حافزا، فشركة مثل توتال، رغم عالميتها، إلا أن 81 في المائة من قياداتها الإدارية العليا محتكرة بواسطة حملة الجنسية الفرنسية، وأن 5 في المائة فقط من تلك القيادات العليا نساء.
ويرى فاتح بيرول كبير الاقتصاديين لدى الوكالة الدولية للطاقة، أن الحل يتمثل في المزيد من الإنفاق لجعل الصناعة أكثر أغراء في توفير فرص عمل وعوائد مغرية قادرة على جذب ما تحتاجه من قوى بشرية.