25 مليار ريال منها 15 مليارا تعويضات حكومية و10 مليارات للقطاع الخاص لصالح توسعة المنطقة المركزية

شهدت المنطقة المركزية للحرم خلال السنوات الماضية مشاريع تطويرية كبرى أدت إلى ارتفاع سعر المتر المربع فيها، وكذلك ارتفاع قيمة التعويضات لنزع الملكيات لصالح توسعة المسجد الحرام وإقامة مشاريع إسكانية لاستيعاب الحجاج والمعتمرين.
وقدر منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والخبير في التقديرات العقارية لنزع الملكيات إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت خلال السنوات الماضية لأراض نزعت لصالح توسعة المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف بنحو 25 مليار ريال منها 15 مليارا تعويضات حكومية و10 مليارات ريال تعويضات من قبل القطاع الخاص المنفذ لمشاريع التطوير. وبين أبو رياش أن هذه التعويضات أدت إلى انتعاش عقاري في المخططات السكنية خارج المنطقة المركزية. وأشار إلى أن المنطقة المركزية مقبلة على مرحلة جديدة لنزع الملكيات لعدد من المشاريع التطويرية في مكة المكرمة لصالح أصحاب العقارات في تلك المواقع وتشمل هذه المشاريع جبل عمر التي قدر نزع الملكيات بنحو أربع مليارات ريال وهناك مشروعان مهمان أيضا في مكة المكرمة هما مشروع تطوير طريق الملك عبد العزيز ( الطريق الموازي) ومشروع تطوير الشامية شمال الحرم المكي الشريف حيث سيتم نزع قرابة خمسة آلاف عقار من تلك المنطقتين. وبين أبو رياش أن نزع العقارات جاء لتوفير مناطق قريبة من الحرم تخدم الحجاج والمعتمرين في ظل التوسع الجديد لأعداد الحجاج والمعتمرين خلال السنوات المقبلة, واقترح أبو رياش قيام إنشاء مشروع لمحفظة عقارية برأسمال يصل إلى 500 مليون ريال لنزع الملكيات في المناطق القابلة للتطوير العمراني وإعادة مسحها وفي حالة عدم استجابة أصحاب العقارات الذين لا يرغبون في نزع الملكيات سيصبحون مساهمين في المحفظة التي يتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً, مشيرا إلى أن في مكة المكرمة أكثر من 70 حيا عشوائيا قابلة لتطوير, منها أحياء قريبة من المس  ونجحت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة منذ توليتها الإشراف والرعاية للمشاريع التطويرية الكبرى في المنطقة في وضع برامج تنظيمية لتنفيذ خطوات التطوير وتنزيلها على أرض الواقع.