الشركات العقارية "العينية" قائمة على خلفيات شخصية

انتقد سعد بن عبد العزيز الفوزان الرئيس العام لمؤسسة وتد للتنمية والتطوير العقارية في المنطقة الشرقية، آلية وأنظمة الشركات العقارية الجديدة، التي طرحت أسهمها للاكتتاب بنسب تراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة من رأس المال (عيني).
وأوضح الفوزان أمس في حديثه لــ"الاقتصادية" أن تلك الشركات العقارية الجديدة قائمة على أغراض شخصية صرفه بين المؤسسين - على حد وصفه. وأضاف "إن تلك الشركات التي انتشرت أخيراً، يعمد مؤسسوها إلى الدخول بأصول من الأراضي في الشركة، وبنسبة كبيرة تصل إلى 70 في المائة" مشيرا إلى أن تلك الأراضي موزعه على مستوى البلاد.
وأشار الفوزان إلى أن الآلية والأنظمة التي تم على أثرها تقييم أصول المؤسسين، كانت تعتمد على تقدير شخصي فيما بين المؤسسين، الأمر الذي يعد خطراً على حقوق المساهمين، منوهاً بأن فترة الركود التي تشهدها صناعة العقار منذ فترة طويلة، فسحت المجال أمام تلك الاستثمارات العقارية الجديدة، لجلب سيولة نقدية تنفذ من خلالها مشاريع عقارية على الأصول العينية، دون أن تكبد المؤسسين خسائر ركود السوق.
وبين أن مثل هذه الأساليب أصبحت كالغطاء الساتر للحقائق أمام المساهمين.
ودعا الفوزان، وزارة التجارة والصناعة عند الموافقة على دخول تلك الشركات العقارية السوق، إلى سن أنظمة وآليات واضحة وصريحة تضمن حقوق المساهمين من المواطنين، من خلال تنصيب ممثل للوزارة والمساهمين في عضوية مجالس تلك الشركات، يتولى متابعة وتقييم تلك الأصول ودراسة جدوى المشاريع التي تعتزم الشركات تنفيذها على الأصول العينية، وتقييم سعر الاكتتاب للمساهمين، ومراقبة سير المشاريع.
وبين أن المساهم لا بد أن يكون على بينة تامة، من حيث إدراكه مساحة ومواقع تلك الأصول مع ملكية كل مؤسس لها، وقال في حالة انتكاسة أو تعثر تلك الشركات - لا قدر الله، فإن لوم المساهمين سينصب على الشركة دون شخص محدد، كون تلك الشركات تعتمد في تأسيسها على أكثر من 40 عضوا مؤسساً.
وأشار الفوزان إلى أن حديثه عن تلك الشركات يصب في مصلحة جميع الأطراف من المؤسسين والمساهمين، لحماية الحقوق والاستمرارية في العمل، إضافه إلى تدارك السلبيات قبل البدء في التنفيذ، مثمنا في الوقت نفسه دور العقاريين السعوديين في النهوض وتنمية صناعة العقار في البلاد.