دراسة حديثة تكشف عراقيل نمو النشاط العقاري المصري

أرجعت دراسة حول واقع التمويل العقاري المصري عدم النمو في نشاط التمويل العقاري إلى العديد من الصعوبات والمشكلات التي واجهته وأهمها عدم تسجيل نسبة كبيرة من العقارات تقدر نحو 80 في المائة، وارتفاع رسوم التسجيل وصعوبة إجراءاته، وصعوبة التحقق من القيمة الحقيقية للعقار، وعدم وجود قاعدة بيانات للعقارات المتداولة، وصعوبة إثبات الدخل وخاصة لأصحاب المهن الحرة، وارتفاع أسعار العائد على القروض، وعدم وجود عقود تتيح للشركات زيادة فترة سداد القرض أو تخفيضها تماشياً مع تحرك أسعار العائد.
وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي محمد حسن خضير والتي صدرت أخيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار لتحريك السوق كان أهمها منح تراخيص مزاولة النشاط لشركتين واعتماد 188 وسيط تمويل عقاري و62 خبير تقييم عقاري و23 مراقب حسابات، كما تم تعديل نظام الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري
كما تم التنسيق مع البنك المركزي لحث البنوك على ممارسة التمويل العقاري وتم إصدار سند طويل الأجل بقيمة مليار جنيه ويسهم طرحه في توفير مؤشر مرجعي لخدمة سوق التمويل العقاري، كما تم عقد بروتوكول بين صندوق التمويل العقاري والبنك الأهلي للمشاركة في تمويل المستثمرين المستفيدين من نظام دعم الصندوق واتخذت وزارة الاستثمار خطوات لإنشاء شركة لتوفير السيولة للمؤسسات المالية التي تقوم بمنح التمويل العقاري كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي لتأسيس شركة تمويل مشتركة يسهم بها البنك الدولي تعمل على توفير وتدبير التمويل المناسب للسوق بتكلفة إقراض أقل من السعر السائد بالسوق العقارية المصرية.