مصرفي: دول الخليج تشهد تشددا في انتشار أدوات الدين

أوضح رافد المناعي مدير الأعمال المصرفية الخاصة في بنك إثمار الذي يتخذ من المنامة مقرا له، أن دول الخليج شهدت تشددا في انتشار أدوات الدين بشكل ملحوظ في الأسابيع الأربعة الأخيرة، بيد أنه أكد أن الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ـ إجمالا ـ لا تزال قوية مقارنة ببقية الأسواق العالمية وأنها تواصل استقطاب الرساميل.
وقال في عرض له أمس خلال "المؤتمر الدولي لعلاقات المستثمرين" إن البنوك الخليجية نجحت في استخدام أدوات السيولة، في حين أن إعادة رسملة القطاع المصرفي ساعد على الاستقرار، بينما تم التشدد في انتشار أدوات الدين بشكل ملحوظ في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ـ إجمالا ـ لا تزال قوية مقارنة ببقية الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن القطاع المالي في المنطقة يتمتع بنسبة تصل إلى 110 في المائة بين الإقراض والإيداع.
وبين أن الدول الخليجية تواصل استقطاب رؤوس الأموال، وأسواق الأسهم يجب أن تستفيد من الوصول الأفضل للمستثمرين الدوليين وتكشف عن القطاع الخاص المتميز والجيد، متوقعا أن تستمر حكومات تلك الدول في لعب دور نشط لضمان استقرار اقتصاداتها.
ولاحظ المناعي مجموعة نتائج خليجية منها الانحدار الملحوظ في أسعار الأصول، والتوسع في أسواق الدين بين 100 و800 نقطة، وانخفاض العقار بين 25 و50 في المائة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي متأثر حتى الآن بشكل قليل "بسبب التكامل المحدود مع الأسواق المالية العالمية".
واعتبر أن السياسات المالية التي انتهجتها دول الخليج في الفترات الأخيرة حظيت بقبول واستحسان المستثمرين، بيد أنه دعا لمواجهة الحقائق بكل شفافية، حيث لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال، كما دعا لاختزان الوضع الحالي بهدف استكشاف مزيد من الفرص "حيث تشكل الأزمة المالية الحالية فرصة مواتية لبناء مؤسسات صلبة وقوية".
وبيّن أن أسواق المال الخليجية شهدت تداول 25.9 مليار سهم في شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بـ 22.5 مليار سهم في شباط (فبراير) "وهو ما يعني ارتفاع حجم التداول"، بيد أنه أوضح أن قيمة تلك الأسهم انخفضت إلى 34.8 مليار دولار في آذار (مارس) 2009 مقابل 39.4 مليار دولار في شهر شباط (فبراير) من السنة نفسها، وفسر ذلك بالثقة "المهزوزة" لدى المستثمر والطلب على حماية رأس المال وضمان المنتجات.
ورغم أن المناعي أشار إلى أن تلك الأسواق فقدت بين 50 و60 في المائة من قيمتها في وقت مبكر من العام الماضي، بيد أنه لاحظ في تحليله تقلص نسب تراجعها، حيث انخفض حجم التراجع في البحرين من 7.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 إلى 2.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفي السعودية من 140.5 إلى 10.9، والإمارات من 88 إلى 7، وقطر من 33 إلى 18.7، وسلطنة عمان من 9.4 إلى 1.7، والكويت من 78.3 إلى 23.4 .