"التجارة" توافق على إنشاء شركة عقارية برأسمال 300 مليون

أبلغت وزارة التجارة السعودية موافقتها المبدئية على تأسيس الشركة العقارية المساهمة المقفلة التي تبنتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمشاركة عدد من رجال الأعمال في المنطقة على تأسيسها برأسمال يقدر بـ 300 مليون ريال.
وأفادت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن الشركة تلقت خطاب الموافقة المبدئية من وزارة التجارة على البدء في تأسيس الشركة التي ستعمل على تطوير وبناء العقار في السعودية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مؤسسي الشركة وافقوا أخيرا على دخول شركاء جدد في الشركة أحدهم من الكويت، فيما الآخر من البحرين، وهو الأمر الذي سيرفع عدد المؤسسين المساهميين في الشركة إلى 42 مساهما ( 40 سعوديا، وبحريني، وكويتي).
وفي الصدد ذاته قال لــ "الاقتصادية" أمس سلمان الجشي عضو اللجنة التأسيسية في الشركة، إن بنكا استثماريا بحرينيا وشركة مساهمة كويتية تتداول أسهمها في البورصة المالية في الكويت، أبدوا رغبتهم في الدخول
مؤسسين في الشركة.
وأضاف الجشي أن العديد من المستثمرين أعلنوا عن نيتهم الدخول في الشركة في حال صدور موافقة الوزارة.
وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية تلقت خلال الفترة الماضية اتصالات مكثفة سواء من مستثمريين أفراد أو شركات للدخول في تأسيس الشركة، وهو الأمر الذي دفع بهم في الشركة إلى زيادة رأس المال بواقع 50 مليونا عن السابق، ليصبح 300 مليون ريال، وذلك من أجل توسيع قاعدة ملاك الشركة.
وتطرق الجشي إلى الحديث عن أبرز مشاريع الشركة، حيث قال: "في البداية ستعمل على بناء وتطوير العقار وتسويقه ومواكبة الطلب المتزايد على المساكن، إضافة إلى سعي الشركة مستقبلا إلى تحويلها إلى مساهمة عامة تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية السعودية.
توقع الجشي أن تبدأ الشركة أعمالها فعليا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء حاليا من جميع الدراسات المتعلقة بالأنظمة، موضحا أن شركة كي دي إم جي العالمية المتخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية، انتهت أخيرا من دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة التي أكدت من خلال تقرير مفصل أن قيام الشركة يتزامن مع نهوض الطفرة العقارية التي تشهدها السعودية ومنطقة الخليج.
وفيما يتعلق باسم الشركة، قال الجشي إن ثمة خيارات من الأسماء المطروحة، سيتم التنسيق مع وزارة التجارة للحصول على اسم تجاري متميز له علاقة بنشاط الشركة، موضحا في الوقت ذاته أنه تم تكليف شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان لتقديم اقتراحاتها بخصوص إيجاد شعار يتناسب مع هوية الشركة.
يشار إلى أن أغراض تأسيس الشركة تتمثل في عدة أهداف منها، بناء المساكن لتكون في متناول شرائح المجتمع كافة، وخاصة ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنه سوف يتركز نشاطها في البداية على مدن المنطقة الشرقية كمرحلة أولى ثم تليها بقية المناطق في السعودية، حيث تشير دراسات متخصصة أن الطلب على الوحدات السكنية في السعودية في شكل متسارع، وهو الأمر الذي سيكون للشركات العقارية دور في سد الاحتياجات المتوقعة، كما يرى المختصون أن القطاع العقاري في البلاد يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة نمو وبشكل لافت وملحوظ، يتوقع أن يزداد مستقبلا نظرا للنمو والزحف السكاني، ولم يخف على المختصين حاجة المواطن الذي يسعى جاهدا لتملك سكن ملائم بطريقة ميسرة تتناسب مع مدخراته المالية، وهذا ما تسعى الشركة إلى تحقيقه مستقبلا.
الجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية شهدت خلال السنوات الأخيرة تأسيس شركات عقارية كان آخرها شركة العقار الشامل التي تضم مجموعة من رجال الأعمال، حيث تتمثل أغراض تأسيسها في استثمار العقار بنوعيه المحلي" بناء مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتنظيم تبني مركز للمعلومات العقارية وبورصة تداول الأسهم"، إضافة إلى جانب تنمية وتطوير منتجات استثمارية، تطوير الأراضي، إقامة المباني بأنواعها، بناء تحالفات إقامة بنك معلومات عقاري.
وتضم اللجنة التأسيسية للشركة التي وافقت عليها وزارة التجارة كل من أعضاء اللجنة التأسيسية، سعود القصيبي، سلمان الجشي، إحسان عبد الجواد، غسان النمر، إضافة إلى 36 مؤسسا من رجال الأعمال.