شركة روسية تتاجر في إعفاءات الغازات المنبعثة

باعترافها تعتبر روسيا أكبر منتج للغازات المنبعثة من مختلف أنواع الوقود الأحفوري. وعبر 11 منطقة زمنية فإن شركة يونيفايد إنيريجي سيستمز يبلغ نصيبها 2 في المائة من كل الكربون ديوكسايد المجمع في الجو. والسؤال: ما الذي تكسبه هذه الشركة من كونها أكبر ملوث للجو في العالم؟ والإجابة ببساطة: أنها تطمح في الحصول على مليار دولار!
هذه واحدة من مفارقات اتفاقية "كيوتو" للتغير المناخي، حيث ستستفيد الشركات في روسيا وشرق أوروبا، وهي من أكبر منتجي التلوث، ويمكنها الحصول على ملايين الدولارات عبر مقايضة حقوقها بضخ الكربون ديوكسايد في الجو.
اتفاقية "كيوتو" التي تم التفاوض عليها عام 1997 واعتمدت بواسطة 36 دولة صناعية تهدف إلى إيجاد طريقة أرخص لمكافحة الانبعاث الحراري. والفكرة أن تقوم الدول التي تنتج غازات أكثر مما تسمح به الحدود التي وضعتها لها الاتفاقية بشراء بعض حقوق دول أخرى لديها القدرة على السيطرة على الانبعاثات الغازية بطريقة أرخص أو أن معدلات الانبعاث لديها تقل عما هو محدد لها، وبالتالي يمكنها التصرف في الفائض بالبيع إلى المحتاجين.
وليس واضحا حتى الآن إمكانية نجاح هذه الطريقة، لكن بما أن الشركات الروسية مثلا تدير أعمالها بواسطة أجهزة وماكينات عتيقة وغير فعالة، فإن الإمكانية تبدو قائمة عبر تحديث وترقية معداتها ومن ثم تقليل الانبعاثات منها، الأمر الذي يوفر تكلفة أرخص في النهاية. وعليه أصبح اتفاق "كيوتو" مصدرا للدخل للعديد من الشركات العاملة في مجالات الطاقة والإنشاءات وغيرها. وقامت هذه الشركات بتعيين مستشارين لتحديد ما يمكن أن تحصل عليه.
شركتا "غاز بروم" و"يونيفايد" تعتبران من الشركات النشطة في هذا الاتجاه، خاصة وهما تضخان أكثر من 50 في المائة من الانبعاثات الغازية في روسيا.
اتفاق "كيوتو" يطلب من الدول الـ 36 الموقعة عليه تخفيض حجم الانبعاثات الغازية لديها بأهداف متباينة إلى ما دون المعدلات التي كانت سائدة عام 1990 في فترة خمس سنوات بين عامي 2008 و2012.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلا، فإن عليه تقليص 8 في المائة تحت مستوى 1990 رغم أن معدل الانبعاثات الحالي يزيد عن معدل 1990 بنحو 6 في المائة. أما الولايات المتحدة التي لم توقع على الاتفاق، وهي المسؤولة عن خمس حجم الانبعاثات الغازية في العالم، فإن معدلها يزيد على 19 في المائة على ما كان ينبغي أن تكون عليه في 1990.
من جانبها، فإن روسيا التي عانت من ركود اقتصادي في العقد الماضي أصبح لديها وفرا في حدود 43 في المائة عن معدل الانبعاثات الذي كان ينبغي أن تكون عليه عام 1990، و لا يتوقع لها أن تصله إلا بنهاية العقد الثاني من هذا القرن. كما أنه من خلال ترقية التقنية والآلات المستخدمة يمكن أن تحسن من معدلات الغازات المنبعثة.
شركة يونيفايد توظّف 16 شخصا للبحث في الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، عن الشركات الراغبة في الحصول على إعفاءات تتعلق بالغازات المنبعثة. ووقعت الشركة أخيرا على أول عقد مع وكالة دنماركية لحماية البيئة نظير مبلغ لم يتم الكشف عنه، وستحصل بموجبه الدنمارك على 1.2 مليون وحدة كربون، والوحدة الواحد تعادل طن كربون ديوكسايد.