تبعات الأخلاقية للنمو الاقتصادي

يتناول الكتاب موضوع توزيع النمو الاقتصادي والمنافع التي يقدمها والتي لا تقتصر على توفير المنتجات والخدمات لجمهور المستهلكين، وإنما تمتد لتشمل تقوية المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الاستقرار السياسي ونشر قيم التسامح بين الناس وزيادة فرص الاستثمار ورفع المستوى المعيشي.
يطرح بنيامين فريدمان في كتابه هذا سؤالا عن مدى صواب وسداد اهتمامنا بالنمو الاقتصادي، وللإجابة عن هذا السؤال يتجاوز الكاتب حدود علم الاقتصاد. يستعرض الكتاب أحداثا تاريخية سياسية واجتماعية لكبرى الدول الغربية الديمقراطية منذ الحرب الأهلية.
كما يلقي الكتاب الضوء على فترات تحسن المستوى المعيشي ويقارنها بفترات الركود ليشرح كيف ينعكس ارتفاع مستويات الدخل على المجتمع ليصير أكثر انفتاحا وأكثر ديمقراطية، بينما نجد أن فترات الركود الاقتصادي يزيد فيها التوتر والاضطرابات وتشجيع العنصرية وظلم الأقليات والمهاجرين، وتقل فيها الممارسات الديمقراطية بصورة ملحوظة.
يستعرض الكتاب كذلك جذور مواقفنا وأفكارنا تجاه النمو الاقتصادي وتوابعه التي تمتد إلى العصور الماضية، وخصوصا عصر التنوير، كما يوضح أيضا تأثير المعتقدات الدينية على هذا الفكر.
يصف الكتاب دور النمو الاقتصادي في تحديد أي من الدول النامية تقدم مجالا أوسع من الحريات لمواطنيها. كما يؤكد أن النمو وليس مجرد المستوى المعيشي هو مفتاح التحرر السياسي والاجتماعي في العالم الثالث، إلا أنه يحذر من أن القيم الديمقراطية في الدول الغنية عرضة للخطر عندما تقل فيها معدلات الأجور لفترات طويلة، فمجرد كون الدولة غنية لا يحميها من تقهقر مجتمعها إلى التعصب والعنف عندما يفقد عددا كبيرا من مواطنيها إحساسهم بالتفوق المادي.
وأخيرا يستعرض الكتاب كيف أن سعى الولايات المتحدة إلى تقوية المؤسسات الديمقراطية حول العالم ووقوفها في وجه الإرهاب واضطرابات المجتمع يتطلب أن يوازيه سعي حثيث نحو النمو الاقتصادي في الداخل وتشجيع التوسع الاقتصادي إلى أكثر مما يمكن أن تصل إليه قوى السوق.
يقدم الكتاب اقتراحات عملية ومجموعة من الخطوات التخطيطية لتحقيق هذه الأهداف. وبهذا يعد الكتاب إضافة كبيرة إلى النقاش الدائر حاليا حول تأثيرات النمو الاقتصادي والعولمة. يسعى الكتاب لإثبات أن النمو الاقتصادي يعد واحدا من أهم المتطلبات اللازمة لقيام واستقرار المجتمعات الليبرالية المفتوحة بصرف النظر عن كونه الراعي الأساسي لمذهب المادية.
يتناول الكتاب الأدلة التاريخية على مر قرنين من الزمان والتي تضم بيانات ومعلومات عن البطالة ومستويات الدخل، ويوضح من خلالها العلاقات بين الظروف الاقتصادية والمواقف الاجتماعية والسياسات العامة على مستوى العالم.
يدافع الكتاب عن العولمة ضد الاتهامات الموجهة إليها من أنها تروج لعدم المساواة، ويؤكد متفائلا أن التقدم التكنولوجي كفيل بتقديم الحلول المناسبة الفعالة للعلاقة بين النمو المستمر والتدهور البيئي.