"ساناقول" الأنجولية تحت مجهر المراقبة

عادت شركة النفط الأنجولية "ساناقول" الى بؤرة الأضواء الكاشفة مرة أخرى بطلبها قرضا بقيمة ملياري دولار، يعتبر ضخما بمقاييس القارة الإفريقية.
الشركة الفرنسية "كاليون" هي التي ستدير القرض ومدته سبع سنوات، والقرض مدعوم بالعائدات النفطية وتم تسعيره بواقع 250 نقطة فوق معدل "ليبور" اللندني للسوق، وسيستخدم في تمويل مشاريع نفط وغاز وتسديد ديون قديمة في المجال ذاته.
لكن بعيدا عن التفاصيل المالية والفنية، فإن القرض يعيد قضية الشفافية في التعامل مع الأموال النفطية وسجلات الشركة السابقة ليست ناصعة تماما، الأمر الذي جعل الجمعيات الخاصة بمكافحة الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية تتابع الموضوع. فمنظمة الشاهد الدولي، وهي واحدة من المؤسسات التي يقوم المصرفي الأمريكي جورج سوروس بالإنفاق عليها تشير إلى أنجولا بصفتها أكثر بلاد العالم التي يتزامن فيها الفساد والفقر. فرغم مواردها المعدنية الضخمة من النفط والأحجار الكريمة، إلا أن أنجولا لا تزال في عداد الدول الفقيرة، حيث يعيش الفرد على دخل يقل عن دولارين في اليوم. وتتهم المنظمة البنوك والشركات الغربية التي ستشارك في توفير القرض بأنها ستكون مشاركة في عمليات الإفساد. ويعتبر الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي خاض آخر انتخابات عام 1992، من أغنى الرجال في إفريقيا. ورفضت غالبية الشركات الأجنبية العاملة في أنجولا دعوات منظمات المجتمع المدني ومحاربة الفساد أن تنشر معلومات عن الرشا التي قدمتها للمسؤولين الأنجوليين.
ومع أنه ليست لصندوق النقد الدولي اتفاقية مع أنجولا، إلا أن الصندوق انتقد في السابق الأداء المالي للحكومة الأنجولية وعدم توخيها الشفافية فيما يتعلق بالأموال العامة. ووفقا لأرقام الصندوق فإن بين عامي 1997 و2001 ضاع مبلغ 8.45 مليار دولار ولم يتم الإعلان عنه. وكل الذي عملته الحكومة في ردها على انتقادات الصندوق أنها اتجهت أخيرا إلى فصل موازنة الشركة عن الميزانية العامة للدولة.
وعندما تردد صندوق النقد في إقراض أنجولا تدخلت الصين. وقام بنك التصدير والاستيراد الصيني بتوفير قرض بقيمة ملياري دولار لإعادة تشييد البنية التحتية التي تحطمت بفعل الحرب الأهلية. وستعمل الشركة الصينية التي تشكل الذراع المالية للشركة النفطية "صينوبيك" على الإشراف على مبيعات النفط لدعم القرض.
وفضلت "ساناقول" تعليق مفاوضاتها مع "جي. بي. مورجان" بخصوص الإصدارات المالية، لأن ذلك كان سيتطلب منها فتح الكثير من الدفاتر أمام الأنظار الأجنبية ومن ثم للفحص والتدقيق.
ويشكل النفط نحو 42 في المائة من إنتاج انجولا السنوي، ونسبة 90 في المائة من عائد صادرات البلاد و80 في المائة من إيرادات الدولة. وتذهب معظم الصادرات النفطية الأنجولية إلى السوق الأمريكية.