"نداءات المزارعين" على أجندة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض

تصدرت قضية "نداءات المزارعين" إلى القيادة خلال الفترة الماضية، أجندة اجتماع اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حيث أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام خاصة أنها تسبق موسم زراعة القمح في عدة مناطق سعودية.
ووفق مصادر مطلعة فإن الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد بن عبد الله أبو نيان في مقر الغرفة هذا الأسبوع، ناقش القضية باستفاضة، وناقش مطالب المزارعين التي تطالب بمزيد من الدعم وتخفيف بعض الأعباء مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات.
وقال سمير بن علي قباني رئيس لجنة الإعلام الزراعي ( منبثقة عن اللجنة الزراعية)، إن نظر اللجنة ناقشت نداءات المزارعين في الصحف بخصوص تعزيز الدولة لهم بعدة وسائل للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجههم، لإكمال مسيرة الزراعة، والتي استطاعت تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع رئيسي وحيوي وجزء مهم من القطاعات الإنتاجية النشطة في المملكة، وخاصة أنه يرتبط بالقطاع مئات الآلاف من العائلات.
وبين قباني أن اللجنة ستقوم بمزيد من الدراسة لهذه المطالب بشكل "موضوعي وعملي"، لتحقيق الزراعة المستدامة في البلاد.
وكانت الشكاويى التي يرفعها عدد كبير من المزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى الجهات العليا، التي تتضمن طلبات لتعديل بعض الأوضاع والقرارات مثل رفع سعر شراء القمح، خفض سعر الديزل، تسهيل استقدام العمالة، والتعجيل بصرف مستحقاتهم لدى الصوامع قد أثارت اهتمام القطاعين الزراعي والإعلامي.
وبينما يرى فريق من العاملين في القطاع الزراعي، وجاهة هذه المطالب (نشرت في إعلانات مدفوعة في الصحف المحلية) خاصة في هذه المرحلة التي تتمتع فيها الدولة بسيولة جيدة تكفل تصحيح بعض الأوضاع السابقة مثل رفع سعر الديزل، إلا أن فريقا آخر يتحفظ على ذلك, معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب من المزارعين التكيف مع الأوضاع التي شهدت هيكلة جديدة، والعمل على تجاوز أخطاء الماضي التي تتسبب دائما في خسائر للمزارعين.
ومن أبرز آراء الفريق الأول الذي يؤيد هذه المطالب أن المزارعين بحاجة ماسة إلى المساعدة التي افتقدوها خلال السنوات الماضية، وأن أسعار الديزل بالذات تشكل عائقا كبيرا أمام المزارعين, حيث يستهلك أكثر من 45 في المائة من تكاليف الإنتاج. ويدعم هذا الفريق آراءه بالإشارة إلى أن تخفيض سعر شراء القمح ربط سابقا بالصرف المباشر، بينما لم يتسلموا مستحقاتهم رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تسلم صوامع الغلال المحاصيل. ويستشهد هؤلاء بأن المرحلة الحالية تتطلب من الدولة زيادة الدعم وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية، لافتين إلى أن المزارع السعودي لا يزال بحاجة إلى الدعم يعادل الذي يحصل عليه المزارعون في بقية دول العالم كأمريكا مثلا.
ويعارض الفريق الآخر هذه الرؤية مبينا أن الدولة بدأت قبل عامين هيكلة جديدة للقطاع الزراعي، تتضمن تخفيض الإعانات أو ربطها بالسداد، وأن الأولى بالمزارعين التكتل لتكوين جمعيات تعاونية والعمل على خفض التكاليف واستهلاك المياه من خلال استخدام أحدث وسائل الترشيد. ويدلل هذا الفريق على رأيه بأن الأغلبية العظمى من المزارعين تدخل هذا المجال دون دراسات جدوى وأنهم يعتمدون في الزراعة واستخدام الأدوية والمبيدات والأسمدة على النصائح التي يسديها لهم مزارعون آخرون لا يملكون خبرات كافية.
ويعتقد هذا الفريق أن التعاون مع الجهات المعنية في عملية إنشاء الجمعيات التعاونية والتسويقية يكفل تحقيق نتائج مناسبة وتحميهم من الخسائر بالنظر إلى خفض التكاليف الناتج عن حصول الجمعيات على تسهيلات سواء بالقروض أو أثناء شراء البذور والأسمدة.