حكومة رأس الخيمة تقر تملك الأجانب في مشاريع "رأس الخيمة العقارية"

أعلنت حكومة إمارة رأس الخيمة أمس، قراراً يقضي بموجبه بالسماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتملك الحر والكامل لمختلف المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تقع ضمن مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية تماشيا مع قرارات أخرى سبقتها من أبو ظبي وغيرها من إمارات الدولة.
وتتيح المادة الثانية من القرار رقم 18 لعام 2005 لشركة رأس الخيمة العقارية بيع المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تشرف على تطويرها وتنفيذها بنظام التملك الحر من دون قيود زمنية محددة على مدة سريان الملكية.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية:" يعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول في القطاع العقاري في الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجعلنا أكثر تصميماً على المضي قدماً في تنفيذ خططنا الرامية إلى جعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية وسياحية واعدة، وبالتالي تحقيق تطلعات كافة المساهمين في الشركة".