سوق قطع غيار السيارات في المملكة

تعتبر سوق قطع غيار السيارات في المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق العالمية, وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط. فحجم سوق المملكة قدر له 1.1 مليار دولار أمريكي, أي 4.1 مليار ريال سعودي عام 2004, ويتوقع له أن ينمو بنسبة 5 في المائة عام 2005 ليصل إلى 4.4 مليار ريال وإلى 4.6 عام 2006, خاصة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يساعد في نمو استيراد السيارات في المملكة بالذات وكذلك قطع غيارها, ويتنافس في سوق المملكة أساسا أربعة اقتصاديات عالمية, اليابان ثم أمريكا وأوروبا ثم دول جنوب آسيا.
وإنتاج المملكة من قطع غيار السيارات يسير بخطى حثيثة, فيوجد في المملكة الآن 17 مصنعا لقطع غيار السيارات, إنتاجها يمثل 13 في المائة من الطلب ويتوقع له أن ينمو بنسبة 4 في المائة سنويا, وهو أساسا يركز على قطع الغيار سريعة الحركة, مثل الفلاتر بأنواعها المختلفة, قماشات الفرامل, السيور, اللديترات, والكنداسات.. إلخ.
ومن خصائص سوق المملكة أنها مفتوحة وفيها منافسة حادة والسعر يلعب دورا أساسيا فيها, ونستطيع أن نقسم سوق المملكة لقطع غيار السيارات المستوردة إلى ثلاث فئات رئيسية:
ـ أصلي.
ـ القطع التي تصدرها المصانع التي تمد الشركات المصنعة للسيارات, مثل: نيسان, تويوتا, وفورد.. إلخ, وفي تعبئة تختلف عن الأصلي, كذلك مواصفاتها لا تطابق المواصفات التي تطلبها الشركة المصنعة للسيارة, علميا تسمى OEM أي ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER .
ـ قطع تجارية وهي تستورد أساسا من دول جنوب شرق آسيا.
والحقيقة أن القطع المقلدة COUNTER FEIT AUTO PART تمثل تحديا وخطرا كبيرا في سوق المملكة, خاصة سواء من ناحية السلامة لصاحب السيارة وأسرته أو على اقتصادنا القومي, خاصة أنها تمثل 13 في المائة من حجم السوق.
وللإنصاف, فإن هناك مجهودات كبيرة بذلتها جهات عديدة ـ حكومية وأهلية ـ للتنبيه والحد من خطورة القطع المقلدة, وعلى رأسها وزارة التجارة "قسم حماية المستهلك" وهيئة المواصفات والمقاييس والغرف التجارية, وبخاصة غرفة جدة وغرفة الرياض والوكلاء العامون للسيارات لكن الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود.
ومن هنا تأتي أهمية تفعيل دور الغرف التجارية بشكل أكبر وأفضل للمساهمة في نشر الوعي لدى المستهلك ومساعدة المؤسسات الصغيرة على زيادة التركيز الذي ينمي مبيعاتهم ويساعدهم على تحسين أداء مؤسساتهم من خلال عمل برامج مكثفة لهم كما سنذكر لاحقا.
والحقيقة أن أي عمل مهما كان حجمه يعتمد على قاعدة وكلما كانت القاعدة صلبة كان العمل قويا ومتماسكا, لذلك يعطي الوكلاء العاملون في مجال السيارات أهمية خاصة للتجار.
ومن أبرز معالم الدعم الذي يحظى به تجار قطع الغيار:
ـ توسيع قاعدة عملاء قطع الغيار الصغار الذين تتعامل معهم.
ـ زيادة الحسم الممنوح لهم على مشترياتهم ليكون عملهم أكثر ربحية وحتى لا ينجذبوا للقطع التجارية.
ـ عقد دورات تدريبية لهم في العديد من مدن المملكة, خاصة في الرياض, مكة المكرمة, جدة, الطائف, القصيم, المدينة المنورة, وتبوك.. إلخ, ومنحهم شهادات تثبت ذلك.
ـ منحهم تسهيلات ائتمانية لتساعدهم على زيادة مبيعاتهم, خاصة أن رأسمال كل منهم محدود نسبيا.
ـ توزيع النشرات التعريفية والتوضيحية لهم.
ـ عقد اجتماع سنوي لهم لتطوير العمل وتنمية مبيعاتهم وهامش ربحيتهم.
ـ تنظيم زيارات ميدانية لمساعدتهم على تنظيم مخزونه على أسس علمية سليمة.
ـ عمل زيارات تعريفية لهم للشركة المصنعة ومصانعها, حيث زاروا كلا من اليابان, ألمانيا, هولندا, أمريكا, وإسبانيا.
ـ إمدادهم ببرامج كمبيوتر تتناسب وحجم عملهم.
ـ قبول إعادة بعض القطع بطيئة الحركة لأن الوكيل العام أكثر مقدرة ولديه مجالات أكثر لتصريفها مقارنة بالمؤسسات الصغيرة.
ومما سبق يتبين أن هناك ضرورة للتنسيق بين الأدوار كدور التاجر أو المؤسسة الصغيرة ودور الغرفة التجارية, وربطهم بشكل أكبر مع الوكالات والاهتمام بتبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية باستمرار في الغرفة التجارية حتى يعم النفع على هذا القطاع الحيوي والمهم أسوة بالقطاعات الأخرى.

نائب الرئيس للتسويق والاستيراد والتوزيع ـ شركة الحمراني المتحدة