دراسة اقتصادية: 2006 سيشهد طفرة حقيقية في ازدياد الطلب على النفط

دراسة اقتصادية نفطية حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث في مصر أكدت أن الطلب على نفط أوبك سينمو نموا كبيرا بداية من عام 2006 المقبل إلى نحو 28.5 مليون برميل ثم يرتفع مرة أخرى حتى عام 2010 إلى 42.6 مليون برميل في اليوم الواحد بمعدل زيادة سنوية تتجاوز المليون ونصف مليون برميل في اليوم، أما نفط بحر الشمال والولايات المتحدة فسيستقر على 20 إلى 21 مليون برميل في اليوم الواحد.
كما أشارت الدراسة إلى أن هناك تقديرات أخرى خاصة بمعدل الاستهلاك العالمي للطاقة توضح أنه قد نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة من 6519 طنا مكافئ نفط عام 1980 إلى 8380 طنا مكافئ نفط عام 1996 بينما زاد عدد سكان العالم بمعدل سنوي قدره 1.7 في المائة من 4.4 مليار نسمة عام 1996. وقد تزايد الطلب على النفط بمعدل أقل من معدل استهلاك الطاقة, إذ بلغ 7.0 في المائة سنويا مقارنة بمعدل زيادة استهلاك الطاقة 1.6 سنويا، ويتركز إنتاج استهلاك الطاقة في المنطقة العربية في النفط من الدرجة الأولى والغاز بدرجة أقل, غير أن الغاز الطبيعي أصبح يلعب دورا لافتا، حيث تضاعف إنتاجه ثلاث مرات خلال الـ 15 عاما الماضية.

عرض وطلب
وأوضحت الدراسة أن عملية العرض والطلب على النفط يحكمها العديد من العوامل, منها الزيادة السكانية والديموجرافية كالتغير من الريف إلى الحضر والنمو الاقتصاد وهو من أكثر العوامل في هذا المجال، إضافة إلى أسعار النفط التي لها تأثير على العرض والطلب والتقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى كفاءة استخدام الطاقة والذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطلب، بينما في جانب الصرف فإن التقدم التكنولوجي يمكن أن يخفض الاحتياطيات وخاصة في المياه العميقة، وربما يؤدي هذا التقدم إلى اكتشاف مصادر جديدة للطاقة، كما أنه من العوامل الأخرى التي تؤثر في العرض والطلب السياسات الاقتصادية لتحرير قطاع الطاقة وإعادة تنظيم وإطلاق المنافسة التي يمكن أن تؤدى إلى خفض التكاليف والأسعار في آن واحد كذلك السياسات المتعلقة بالبيئة إلى جانب السياسات المالية والضريبية التي تعتبر من صميم قضية الطاقة عرضا وطلبا وأخيرا سلوك شركات النفط.

تكاليف باهظة
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن تحديد حجم المخزون التجاري من العوامل المهمة في تحديد الطلب لأن التخزين ذو تكلفة باهظة قد تلجأ الشركات إلى تخفيض حجم مخزونها لاطمئنانها إلى عدم قطع الإمدادات.
وتنبأ الدراسة بأن نمو الطلب العالمي على النفط والغاز معا بمعدل معقول 2.5 في المائة سنويا وبمعدل أكثر تفاؤلا وهو 2.8 في المائة سنويا حتى عام 2010، ولا يعتقد أن هناك تهديدا وشيكا من مصادر أخرى كالمصادر المتجددة للطاقة والطاقة الذرية التي ستحد من المخاوف والاتفاقيات الدولية البيئية من الطلب على الطاقة في الدول الصناعية أعضاء منظمة التعاون والتنمية أو LCD وسيكون تأثيرها على الدول النامية بعيد الاحتمال وسيكون على الدول العربية بدرجات متفاوتة لتلبية جزء من هذا الطلب وستكون طاقات الدول العربية المدنية عام 2010 في حدود المملكة العربية السعودية من 12.5 إلى 17.5 مليون برميل يوميا، والكويت 3.2 مليون برميل يوميا، وليبيا مليوني برميل يوميا، والعراق إذا استقرت الأوضاع فيه سيصل الإنتاج اليومي إلى ستة ملايين برميل يوميا.
وتضيف الدراسة أنه يمكن أن تحدث زيادة حقيقة صغيرة في الأسعار وأن يتجه سعر النفط الاسمي إلى 28 دولارا أو 30 دولارا للبرميل نهاية 2010 ولكن ستظل هناك أوقات في هذه الفترة سيحدث فيها انخفاض في السعر الحقيقي للنفط.

تغذية حديثة
وحول ما أشار إليه التقرير السابق يقول المستشار الاقتصادي حازم شعيب لـ "الاقتصادية" إنه إذا كان ارتفاع سعر النفط خلال السنوات المقبلة أكبر فإنه على الجانبين المحلي والعربي لا بد من الإسراع في توسعة الطاقة الإنتاجية لصناعة التكرير بما يتماشى مع القدرات المتاحة لإنتاج النفط الخام وذلك من خلال الاستعانة بالتغذيات الحديثة المستخدمة عالميا في مجال التكرير والمطابقة للمواصفات البيئية مع مواصلة تطوير الأبحاث محليا التي تتم الاستعانة بها لدعم الطاقة الإنتاجية الخاصة بصناعة التكرير.
وأضاف قائلا: من جهة أخرى سيحدث تنام ملحوظ في صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام القليلة المقبلة خاصة على مستوى دول الخليج العربي، حيث ستصل حصة المنطقة من إجمالي تلك الصناعات حاليا نحو الثلث تقريبا أو أكثر، ولكن رغم كل ذلك يلاحظ أن الصناعة النفطية العربية لن تواكب الزيادة في إنتاج النفط الخام، كما لم تشهد صناعة التكرير تغيرات جذرية خلال العقد الماضي أسوة بما يحدث من تطور ملحوظ عالميا.

توسع ملموس
من جانبه يؤكد الدكتور جودة عبد الخالق – أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة: ونحن على مشارف عام جديد يلاحظ أنه خلال العامين الماضيين أن العديد من الدول العربية وبخاصة المنتجة للنفط شهدت توسعا ملموسا في الأنشطة المرتبطة بالقطاع الصناعي وذلك خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تم إنشاء العديد من الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة سواء صناعة النفط ذاتها أو الصناعات المرتبطة بها مثل صناعة البتروكيماويات والأسمدة ومحطات الكهرباء وصناعة الأسمدة والأسمنت والألمنيوم وغيرها من الصناعات التحويلية وهناك محاولات مستمرة لتوسيع وتنويع خطط التنمية الصناعية التي تحتاج أي كميات ضخمة من المصادر المختلفة للطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعي والعمل في الوقت نفسه على تحقيق التوازن المطلوب.