وزير البترول يؤكد على أهمية "خارطة طريق" بين المنتجين والمستهلكين

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على أهمية وجود "خارطة طريق" بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط تكون مهمتها توضيح "حجم الطلب العالمي على النفط وتأثير الإجراءات التي تتخذها بشأن تطوير كفاءة السيارات وبحوث بدائل النفط وتأثير ذلك على مستقبل الطلب على النفط وعلى ضوئه يتم تحديد حجم الاستثمارات المستقبلية في مجال الاستكشاف والإنتاج وكذلك في مجال التكرير والتوزيع".
وقال في مؤتمر صحافي أمس في الرياض عقب افتتاح مقر منتدى الطاقة الدولي بالرياض إن الدول المستهلكة تطالبنا بزيادة الاستثمارات والإنتاج غير أن لدينا تجارب سابقة، ففي الثمانينيات رفعنا الإنتاج وكانت النتيجة انهيار الأسعار كما أننا استجبنا للدعوات التي قالت إن هناك زيادة في الطلب في التسعينيات وقمنا بزيادة الإنتاج وانهارت الأسعار من جديد، وحتى في اجتماع الأوبك الأخير عرضت المنظمة مليوني برميل ألا أنه لم يأت مشترون لهذه الكمية وبالتالي نحن لا نزال نطالب بـ "خارطة الطريق" من الدول المستهلكة.
وأضاف "أما ما طالب به الأوروبيون وغيرهم هو استيضاح عن "خارطة الطريق" بالنسبة للمنشآت التي ستأتي بالمستقبل ولا يخفى على أحد أن "الأوبك" لها موقع يبين "خارطة الطريق" بالنسبة لكل المشاريع المستقبلية، ولكن رد الدول المنتجة على هذا الطلب هو ان نحصل من الدول المستهلكة على "خارطة الطريق" للطب . . لأننا كمنتجين لا نريد أن نبني منشآت ولا يكون هناك طلب ونحن على علم بما تقوم به الدول المستهلكة للنفط كبدائل من رفع كفاءات السيارات . . لكن نريد أن نرى تأثيرها على الطلب المستقبلي.
وعن انعكاسات "خطة الطريق" التي تطالب بها الدول المنتجة للاستثمار
قال "الاستثمار في عمليات الإنتاج والتكرير ضرورية لأن كل التوقعات المستقبلية البعيدة أو القريبة تدل على أن العالم يمر بفترة نمو اقتصادي قوي سواء بأمريكا الشمالية أو البرازيل أو الهند أو الصين أو الشرق الاوسط".
وأضاف قائلا "من هنا نحن نطلب "خطة طريق" للاستهلاك لنتعرف ما على المنتجين عمله وما هي خطة المستهكلين . . وهذا ما نحن في صدده وقمنا بالعمل على تحقيقه وهو جزء كبير من خططنا".
واستبعد النعيمي نية المملكة أن تعود كمنتج مرجح مشيرا أن المملكة لديها برامج وخطط لتطوير استثماراتها النفطية، مستندة إلى التقنية التي تمتلكها والمنشآت المتقدمة والكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة، مؤكدا على أن المملكة ستضيف 200 مليار برميل إلى احتياطياتها النفطية كما أنها تمضي قدما للوصول بإنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وكذلك العمل على استثمار نحو 50 مليار دولار لتطوير صناعتها النفطية.
وفي إجابة عن سؤال عن تقييمه لمستقبل الطاقة في المملكة وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بين أن المملكة ستستمر في دورها بالنسبة لإمداد العالم بجزء كبير من حاجته للنفط . . وقال "انضمام المملكة للمنظمة دمج المملكة في الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر . . فدورنا سيزداد أهمية في المستقبل بسبب اندماجنا اندماجا كبيرا في الاقتصاد العالمي".
ونفى أن تكون الدول المنتجة هي المتسبب في ارتفاع أسعار النفط وقال إننا نسعر على ضوء أسعار النفوط القياسية التي تحددها الأسواق العالمية مشيرا إلى أن ضرائب الطاقة التي تفرضها الدول المستهلكة تشكل عبئا كبيرا على مستهلكي النفط.
وحول عرض الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة استثمارات مشتركة في المصافي قال النعيمي إن عرضنا لبناء المصافي وكان ذلك عام 2004 ولم يقابل عرضنا بموافقة أحد الأنشطة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن الاستثمارات تقام من قبل القطاع الخاص وكنا نبحث عن مستثمرين ولم نحصل عليهم ووجدنا الحاجة موجودة لبناء مصاف ونفذنا برامج موسعة لتوسعة مصافينا لتحديثها وبناء مصاف حديثة ومنها مصفاتان في الجبيل وينبع بطاقة إنتاجية بحدود 400 ألف برميل لكل منهما، كما أن شركة متيفا وهي مشاركة بين "أرامكو" وشركة شل نظرة إلى برامجها وهي تعمل على إضافة 325 ألف برميل إضافي كما أن لدينا برامج لتوسيع مشاريعنا الاستثمارية في الصين وكوريا لتوسعة طاقة تكريرية كبيرة حول العالم ونعرف ان العالم يحتاج لهذا النوع من المصافي.
واستبعد النعيمي نظرية نضوب بعض الحقول النفطية السعودية وقال إننا في المملكة نمتلك أقل حالة نضوب حيث ان هناك بدائل كثيرة للانتاج من مواقع كثيرة من المملكة.
وأبدى النعيمي سروره بالمعلومات التي أشارت إلى أن تأثير أسعار النفط على التضخم أو على إضعاف الإنتاج الوطني للعالم في حدود 15, مؤكدا أن الأسعار مهمة لكن يجب أن نأخذها في إطارها العالمي ودلل أن النمو العالمي 40 تريليون دولار بينما جميع عمليات النفط لا تتجاوز800 مليار دولار وهذا يجعلنا لا نضع تأثير النفط خارج إطاره العالمي ويجب أن نتذكر أن هناك عوامل كثيرة تساهم في خفض أو رفع النمو الناتج العالمي وليس البترول فقط .
وفي سؤال عما ذكره من أن المملكة تنوي إنفاق أكثر من 50 مليارا على مشاريع التوسعة في الإنتاج وأين سيتم صرف تلك التكاليف قال "قلت إن محافظ الاستثمار تفوق الخمسين مليار والرقم الدقيق سيتم تحديده مع تقدمنا في الإنتاج والبناء بعد دراساات الجدوى وهو ما نسمية تقديرات التصنيف الثالث . . وفي بيئتنا حاليا . . بسبب زيادة الأسعار في حديد التسليح . . والمشروع ضمن بلا شك".