تطوير آليات مشتركة لرفع مستوى الأمن في الرياض
بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في العمل على مشروع استراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض، تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية.
وسيتم في هذه الاستراتيجية التركيز على القضايا الخاصة بالجريمة والعنف وغيرها من المشاكل الحضرية الرئيسية الخطيرة التي تهدد نوعية الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الرياض، وستشمل الأسس والقواعد العامة للأمن في المناطق الحضرية.
ويمثل هذا الإجراء واحداً من أهم الأدوات الفاعلة في تعزيز العمل والتعاون بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية للعمل وفق منظومة موحدة لتوفير بيئة حضرية آمنة، حيث تلعب البيئة العمرانية دوراً رئيسياً في تشجيع الجريمة أو الوقاية منها.
ويشارك في هذه الاستراتيجية عدد من الجهات التخطيطية والأمنية، وتشمل: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شرطة منطقة الرياض، إدارة دوريات منطقة الرياض، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الرياض، القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض، جوازات منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الإدارة العامة للمرور، إدارة الدفاع المدني في منطقة الرياض, مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة.
كما سيتم تنفيذ الدراسة من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتناول المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للجريمة في مدينة الرياض وغيرها من الظواهر السلبية، والقيام بتحليل أبرز العناصر المتعلقة بهذه القضية وتشمل:
* جمع المعلومات الخاصة بالجريمة: حيث سيتم جمع وبناء المعلومات الخاصة بالجريمة في مدينة الرياض، بهدف التعرف على حجم المشكلة وأنواعها وتحديد اتجاهاتها وصورها والأسباب الرئيسية التي تقف خلفها, إضافة إلى تقييم آليات العمل المتوافرة، والأساليب الحالية المتبعة لمكافحة الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية.
* تحليل البيئة العمرانية في المدينة: لما للبيئة العمرانية من دور رئيسي في التشجيع أو الوقاية من الجريمة، حيث يلعب أسلوب تخطيط وتصميم البيئة السكنية والإدارية والتجارية وطريقة تشكيلها دوراً مهما وفاعلا في هذه القضية، وفي هذا المشروع سيتم تحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني من خلال التحليل المكاني للمناطق ذات الطابع الخاص والحساسية الأمنية، وتحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني للأحياء السكنية وتأثيرها على مستوى الأمن في الأحياء السكنية.
* التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية: التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع على الجريمة، والدوافع الرئيسية خلفها، من خلال الاستفادة من نتائج استراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة أخيرا.
* قياس عملية المشاركة السكانية في الأمن الحضري: من خلال الدراسات الميدانية المتخصصة، وورش العمل المركزة، لقياس مدى مشاركة السكان في القيام بدورهم الأمني.
* تقييم الدور التربوي التعليمي: حيث ستتم مراجعة العناصر ذات العلاقة بتحصين المجتمع ضد الجريمة ضمن مقررات التعليم والمناهج الدراسية.
* تقييم الدور الإعلامي: سيتم تقييم الدور الحالي للإعلام المحلي، بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، في رفع مستوى الوعي والحس الأمني للسكان والتعريف بجميع صور الانحراف الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فسيتم تحديد الإجراءات والآليات المناسبة لخفض فرص حدوث الجريمة، ورفع مستوى إحساس السكان بالأمن، ومن ثم تطوير الخيارات الاستراتيجية المناسبة والمؤثرة في الرفع من مستوى الأمن والأمان في مدينة الرياض وتحديد الخيار المفضل، كما سيتم وضع التقسيم الجغرافي لنوع الجريمة وذلك من خلال وضع خريطة الجريمة في المدينة محدداً بها مواقع وأنواع الجريمة المنتشرة بها, فيما سيتم في المرحلة الثالثة وضع الاستراتيجية النهائية شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات والحلول القابلة للتطبيق، محدداً بها البرنامج الزمني لتنفيذ المهام، والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وكذلك التكاليف المتوقعة لتنفيذ البرنامج.