محافظ "المركزي الكويتي" يحث البنوك والمؤسسات الاستثمارية على الاندماج

أكد محافظ المصرف المركزي الكويتي أمس، أنه تمت السيطرة تماما على أزمة بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف الكويتية، بعد الإعلان عن تسجيله خسائر موجعة في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "إن الأزمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين إلى ما كانت عليه في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008".
ولم يشر المحافظ إلى طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت الحكومة ستستحوذ على حصة من ملكية المصرف كجزء من خطة الإنقاذ.
كما لم يشر المحافظ إلى حجم خسائر البنك، علما أن الصحف المحلية تقدرها بمليار دولار.
وكان بنك الخليج تعرض لهزة كبيرة بعد الإعلان عن تسجيله خسائر في تعاملات خارجية، وما زال التداول بسهمه معلقا للأسبوع الثالث على التوالي. وفي أعقاب ذلك، أقرت الكويت قانونا لضمان الودائع المصرفية في المصارف الوطنية والمصارف الأجنبية العاملة في الدولة لحمايتها من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحث محافظ البنك المركزي الكويتي البنوك والمؤسسات الاستثمارية على النظر في عمليات اندماج في ضوء الأزمة المالية العالمية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله إن الأزمة المالية العالمية تعتبر "مناسبة يجب أن تتوقف عندها المصارف في الكويت ودول
المنطقة للنظر في الاندماج المصرفي بصورة أكثر جدية باعتبار أن الوقت الحالي مناسب للاندماج وأن على البنوك أن تضع هذا الموضوع في سلم أولوياتها وفي إطار خططها الاستراتيجية".
وقال الشيخ سالم "سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة إلى أهمية قيام مصارفنا الوطنية بالنظر بصورة جادة في موضوع الاندماج المصرفي وذلك كأحد الخيارات المناسبة لإقامة كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل مخاطر العمل المصرفي". وأضاف أن الاندماجات من شأنها أن تحقق للمصارف الوطنية الدعم المطلوب لوجودها في أسواقها الوطنية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية وتعزيز قدراتها على التوسع الإقليمي والدولي. وأكد أن الوقت الحالي مناسب أيضا للاندماج فيما بين شركات الاستثمار والتي عليها أن تستفيد من هذه التجربة بالنظر في موضوع الدمج فيما بينها.
وأضاف أن المدخل الأساسي لعملية الدمج "يتطلب من الجهات المسيطرة على ملكية هذه المصارف والشركات أن تدرك الإيجابيات والمزايا المختلفة لعملية الدمج"، مشيرا إلى ضرورة تجاوز أي تضارب محتمل في المصالح نتيجة لأي عمليات دمج مقترحة في هذا المجال.
وحول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الاقتصادية، أكد المحافظ أن قانون ضمان الودائع لدى البنوك يأتي في المقام الأول من أجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الكويتي مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها. وأوضح أن القانون يهدف أيضا إلى "ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية التي تجتاح أسواق المال في العالم".
وأكد المحافظ أن القانون لا يتضمن مدة زمنية لضمان الودائع لدى البنوك ولذلك فإن مثل هذا الضمان "سوف يستمر إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية واستيعاب انعكاسات تلك الأزمة والاطمئنان إلى استعادة الثقة بالأسواق والمؤسسات". وردا على سؤال حول البنوك التي يشملها القانون قال إن القانون الذي أقره مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي يشمل الودائع بجميع أنواعها لدى البنوك المحلية "بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت والتي تشكل جزءا من القطاع المصرفي في الدولة".