المملكة تعمل على تحسين القضاء التجاري وتأسيس مركز موحد للرهون

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، أن القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي صنف المملكة هذا العام في المركز السادس عشر من بين 181 دولة ، بعد أن كانت في المركز 67 قبل أربع سنوات، جاء بفضل الله أولا ثم بالتوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة.
وأوضح العواد، في كلمته خلال مؤتمر البنك الدولي لبيئة الأعمال الذي اختتمت أعماله أمس في أبوظبي واستمر يومين، أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار تعتمد على رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من خلال برنامج 10 في 10، ولهذا الغرض قامت الهيئة في 2006 بإنشاء المركز الوطني للتنافسية - الذي يتم تمويله بدعم مشكور من القطاع الخاص - ويقوم المركز بعمل يومي مستمر لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
وبخصوص مؤشر تسجيل الملكية فقد تم من خلال برنامج 10 في 10 وبالتعاون مع وزارة العدل تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وحاليا يقوم مركز التنافسية الوطني من خلال مجموعة التنمية العقارية بإعداد تقرير عن مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة كدراسة متكاملة. أما فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لزيادة عدد الأفراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان.
يشار إلى أن الرهون لها الأفضلية في السداد سواء في حالة إشهار الإفلاس أو عدمه. وأما مؤشر التجارة عبر الحدود، فقد تم تخفيض رسوم الموانئ إلى 50 في المائة والذي انعكس على ترتيب المملكة في هذا المؤشر. وأخيرا فيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين، فقد تم من خلال برنامج 10 في 10 التنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بإصدار قراراتها وتعديل لوائحها لدعم وحفظ حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وخاصة حقوق الأقلية منهم.
وقال إن أثر الإصلاحات التي تمت على هذا النطاق تتمثل بشكل عام في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عددها والإسهام في توفير عدد من الوظائف، وتوعية العامة بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية، وتسريع إنجاز المعاملات، وحماية المقرضين وحقوق المساهمين، وتنويع الصادرات.
وشدد العواد على أن من أهم الإصلاحات التي سيتم العمل عليها العام المقبل والتي ستنعكس إيجابا على ترتيب المملكة وبما يخدم برنامج 10 في 10.
أولا: العمل على دعم جهود المملكة في تحسين القضاء التجاري وذلك بسرعة إنشاء المحاكم التجارية ودعم أدوات التقاضي التجاري.
ثانيا: مزيد من الإصلاحات والمتعلقة بمؤشر الحصول على الائتمان والذي يختص بالحقوق والضمانات. حيث سيتم العمل على إيجاد مركز موحد لتسجيل الرهون، والسماح لأطراف الرهن بتنفيذ عقد الرهن دون اللجوء إلى المحاكم، والتأكيد على أن صاحب الرهن مقدم في استيفاء دينه عن باقي الدائنين حتى في حالة إفلاس الشركة.
ثالثا: الاستمرار في الإصلاحات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، ومنها تعميم فكرة المركز الموحد، والعمل على اختصار الإجراءات ودمجها وتقليل المدد.
ورابعا: مؤشر تصفية النشاط التجاري والذي يقوم بدراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس التي تكون المنشأة الاستثمارية طرفا فيها ونتائجها. حيث ستقوم الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سوف يكون لها الأثر الواضح في الاقتصاد السعودي وفي معدل استرداد الدين.