"المدن الصناعية" تطور المرحلة الأولى من المدينة الصناعية في الخرج

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقدا بلغت قيمته 54 مليون ريال لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية في الخرج برعاية  الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود محافظ الخرج.
ووقع العقد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة و شركة فداك العالمية بالتضامن مع شركة الأمير للتجارة والمقاولات، فيما حضر مراسم التوقيع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
 وتأتي رعاية الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز مراسم التوقيع دليلا على الحرص والاهتمام من قبله لما من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة الخرج، كما يدل على متابعته وإشرافه المباشر والذي سيكون له الدور الكبير في إنجاز هذا المشروع.
 يذكر أن المدينة الصناعية في الخرج تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 99 مليون متر مربع وسيتم تطوير المرحلة الأولى بمساحه خمسة ملايين متر مربع .
وأثنى عبد الله زينل وزير التجارة على الجهود التي يبذلها كل من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة وفريق إدارة المشاريع في الهيئة، متمنياً من شركة فداك العالمية بالتضامن مع شركة الأمير للتجارة والمقاولات، المنفذة للمشروع سرعة البدء في أعمال التطوير لما لهذا المشروع من أهمية في دعم التنمية والصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الصناعيين ورجال الأعمال.
كما عبر زينل عن سعادته بما تشهده الهيئة والمدن الصناعية من إنجازات في ظل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله .
من جانبه، أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية  أن محافظة الخرج يوجد بها عديد من الأنشطة الصناعية مثل صناعات المواد الغذائية، المشروبات، صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، صناعة الورق والطباعة والنشر، الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، صناعة مواد البناء والصيني، الخزف والزجاج، صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات، صناعة حفظ الغلال، والمواد الغذائية.
ويبلغ إجمالي عدد المصانع المنتجة في محافظة الخرج نحو 57 مصنعاً بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 3167 مليون ريال ويصل إجمالي عدد العمالة في الأنشطة الصناعية إلى نحو 5184 عاملا.
وستكون المدينة الصناعية في الخرج نموذجاً مميزاً وبيئة مناسبة لهذه المصانع وستتيح فرص عمل للسعوديين تقدر بأكثر من 10 آلاف وظيفة ، كما تبلغ قيمة المشاريع فيها أكثر من 400 مليون ريال بعد انتهاء مراحل التطوير النهائية، وستقدم المدينة الصناعية في الخرج فرصة استثمارية للمستثمرين في منطقة الرياض،  حيث تبعد عن الرياض نحو 100 كيلومتر .
وتحرص الهيئة على تطوير المدن الصناعية لتكون نموذجاً متطوراً في تكامل التصميم والخدمات والتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة لتقديم أرقى الخدمات، سعياً منها لتوفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، حيث يتكون المخطط العام من المدينة  الأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات والمحجوزات المستقبلية.
يشار إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة وتقع على إجمالي مساحة تقدر بنحو 89.5 مليون متر مربع في مختلف المناطق، في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران. وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية إجمالي مساحاتها أكثر من 458 مليون متر مربع في كل من سدير، الخرج، جنوب جدة، جازان، عرعر، ناوان، العقيق في الباحة، القصيم، الأحساء، ضباء، القريات، والزلفي والطائف.
على صعيد ذي صلة، وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقدا تجاوزت قيمته 12 مليون ريال لتطوير المرحلتين الأولى والثانية من المدينة الصناعية في المدينة المنورة، وقع العقد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات المحدودة، وبحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة.
وحث الوزير زينل شركة شبه الجزيرة للمقاولات المحدودة  المنفذة للمشروع سرعة البدء بأعمال التطوير لما لهذا المشروع من أهمية في دعم التنمية والصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الصناعيين ورجال الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية أن العقد يشتمل على أعمال الرفع المساحي والتصميم للطرق وأعمال التسوية الترابية وتنفيذ مجموعة من الطرق داخل المدينة الصناعية وتعديل الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بطول ثلاثة كيلو مترات ليصبح طريقا بمساري عرض 7.30 متر مع كتف أسفلتي من جهتين بعرض1.5متر والقيام بأعمال كهرباء وإنارة في الطريق الرئيسي وتزويد الشوارع بعلامات السلامة وذلك حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها. وقد راعت الهيئة في تصميم المشروع استخدام أفضل المعايير والمواصفات الفنية لتساعد على تسهيل عمليات المصانع وحركة نقل البضائع والمرور داخل المدينة الصناعية.
وقد سبق أن وقعت الهيئة مع مكتب استشاري لعمل طريق رابط للمدينة الصناعية مباشرة مع طريق الهجرة مع تصميم كوبري فوق طريق الهجرة. وقد رصد أكثر من 50 مليون ريال لهذا المشروع.
يأتي هذا الاهتمام في المدينة الصناعية في المدينة المنورة نظراً لأن هناك طلبا متزايدا بشكل كبير للأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أراض خلال الأشهر الماضية لـ 69 مصنعا مرخصا من وزارة التجارة والصناعة. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية في المدينة الصناعية خلال الخمس سنوات إلى أكثر من خمسة مليارات ريال، وإيجاد أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية. كما أن الهيئة تزمع تطوير مجمعات سكنية في المدينة الصناعية للعائلات والمهندسين وعمالة المصانع، وتشجع الهيئة المستثمرين للمشاركة في تطوير هذه المجمعات.