نموذج موحّد لاحتساب كفاية رأس المال لأسواق التأمين
اتفق عدد من الخبراء والمختصين في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، على ضرورة وضع نموذج موحد لاحتساب كفاية رأس المال وهامش الملاءة لأسواق التأمين العربية، بهدف تنظيم الجهود وتوحيدها بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين من أجل تطوير هذه الصناعة في هذه الأسواق.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الأول للجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي انعقد في القاهرة أخيرا، أن الاجتماع اتفق على أن أفضل طريقة لاحتساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للشركات القائمة أو الجديدة سوف يتم قياسه عن طريق هامش الملاءة الثاني أو رأس المال القائم، على أساس الخطر.
وفيما أشار البيان إلى أنه تم تقسيم المخاطر الرئيسة على أن تتم دراستها وعرضها في الاجتماع المقبل، أكد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، أن الاجتماع جاء من منطلق الإيمان العميق لهيئات الرقابة على التأمين على المستوى العربي بضرورة تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينها.
وقال: "إن الاجتماع ناقش التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وانسجاماً مع وجود توجه للتكامل الإقليمي وانفتاح معظم الأسواق عالمياً, الأمر الذي يتيح الفرصة للدول العربية لفتح أسواقها على الأسواق الأخرى وبناء علاقات متبادلة معها".
وأوضح منير أن تأسيس المنتدى العربي للتأمين يهدف إلى توثيق روابط التعاون والتكامل بين الأعضاء في مجال الإشراف والرقابة على أسواق التأمين العربية وتعزيز التعاون والتواصل بين الأعضاء والتنسيق بينهم فيما يتعلق بتطوير أسس الرقابة في الدول العربية، وكذلك تعزيز التعاون بين الأعضاء في مجال تطوير الأطر التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لتنظيم وتطوير أعمال التأمين في الدول العربية.