الكويت: الحكومة تعرض تمويلات إنقاذ على شركات الاستثمار المالية

في إحدى خطواته الهادفة إلى معالجة الأزمة المالية التي تعيشها الكويت والحفاظ على متانة الاقتصاد الكويتي دعا فريق الإنقاذ الحكومي شركات الاستثمار المحلية إلى التقدم بطلبات التمويل التي تحتاج إليها هذه الشركات للحصول على السيولة اللازمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستحقة على هذه الشركات تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية على أن يكون الدعم المالي لهذه الشركات مقابل ضمانات كافية وذات نوعية جيدة من أهمها أن تمتلك ملاءة جيدة.
ويأتي هذا الدعم الحكومي لهذه الشركات باعتبارها أحد أهم روافد السوق المالية المحلية ومن شأنها معالجة الانعكاسات السلبية التي ستؤثر في السوق المالية والوضع المصرفي والاقتصادي في الكويت، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا أن يشفع للأوضاع المتراجعة التي تشهدها سوق الكويت للأوراق المالية التي أغلقت بعد هذا القرار متراجعة بمقدار 111 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع.
وتعليقا على فكرة دعم الشركات الاستثمارية قال الخبير الاقتصادي قيس الشطي في تصريح لـ "الاقتصادية" إن دعم شركات الاستثمار في مثل هذه الظروف أمر ضروري، مشددا على أهمية التقييم الحقيقي لحجم الخسائر المالية لكل شركة وذلك للوقوف على حجم المشكلة الحقيقي بعيدا عن التوقعات التي قد تضلل متخذ القرار في هذه الأيام التي تحتاج إلى دقة التشخيص للوصول إلى العلاج المناسب.
وأوضح الشطي أن المبلغ الذي أعلنت عنه الشركات هو 1.5 مليار دينار كويتي إلا أن ذلك يتطلب التدقيق في البيانات المقدمة من الشركات من قبل البنك المركزي ومن لجنة الإنقاذ مشددا على أن توفير المبلغ المالي لا يعني المعالجة النهائية للأزمة ما لم يصاحب ذلك تعديل أوضاع هذه الشركات من خلال التدقيق في إجراءات التداول وتقديم الميزانيات والالتزام بتعليمات البنك المركزي بشكل أكبر من أي وقت سابق.
وأضاف قد يعتبر البعض أن ذلك يعطي دورا أكبر للبنك المركزي والرد على ذلك أن هذا الأمر لا يشكل أي مشكلة ما دام الهدف حماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف للوصول إلى حماية القطاع الاستثماري والمالي (قطاع الشركات) وتجنب حدوث ما يحدث هذه الأيام وفي المستقبل وتقليل حجم الخسائر.
وأشار إلى أن ما تمتلكه الكويت بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام من متانة للقطاع المصرفي وتوفير السيولة يمكنها من الاستعداد لمواجهة الأزمات المالية بشكل أفضل من دول أخرى كثيرة.
وحول تداول بعض المعلومات حول رفض شركات استثمارية لفكرة أن يكون تمويلها عن طريق البنوك ومطالبتها بأن يكون التمويل مباشر من قبل الحكومة والبنك المركزي قال الشطي: "اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الاقتصادي هي من يقرر الآلية المناسبة من خلال طرح الحلول المقترحة واختيار الأنسب منها مشيرا إلى قدرة البنك المركزي على التمويل المباشر إلا أن الأهم هو الوصول إلى الآلية المناسبة سوى عن طريق البنوك الكويتية أو عن طريق البنك المركزي، مشددا على أهمية الوصول إلى الحل الأمثل بأي صورة كانت للوصول إلى دعم قطاع المال والاستثمار بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى حلول جذرية لتفادي مثل هذه المطبات مستقبلاً.