مصرف الإمارات المركزي يبيع دولارات للبنوك لتخفيف التوترات

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، أنه بدأ بيع دولارات للبنوك في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في سوق ما بين البنوك. وكان البنك المركزي يبيع الدولار في السابق للبنوك بالقيمة الفورية وهو ما يعني أن الصفقات كانت تسوى بعد يومين وفقا للأعراف العالمية.
وستؤدي القواعد الجديدة إلى تحسين السيولة الدولارية لدى البنوك بعد أن أدى قرار الحكومة ضخ أموال استثنائية في النظام المالي لتخفيف آثار أزمة الائتمان العالمية إلى ارتفاع السيولة المصرفية بالدرهم. وقال البنك المركزي إنه سيبيع الدولار بالنظام الجديد للبنوك بناء على طلب منها حتى الساعة الحادية عشرة صباحا كل يوم وإنه لن يلبي الطلبات التي ترد بعد هذا الموعد.
وأضاف أن صفقات بيع الدولار بالقيمة الفورية ستستمر أيضا وفق القواعد السارية.
وفي الشهر الماضي بدأت الحكومة ضخ 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتخفيف حدة أزمة السيولة التي رفعت أسعار الفائدة بين البنوك، إضافة إلى تسهيل استثنائي بقيمة 50 مليار درهم أعلنته من قبل. وقال مسؤول في بنك أبوظبي التجاري "في الأسابيع الباقية قد يحدث مزيد من عمليات ضخ الدرهم في النظام المصرفي للبلاد، ولذلك سيكون لدى البنوك سيولة إضافية بالدرهم". (رويترز).
وأوضح مصرفي آخر في أبو ظبي "ستساعد هذه الخطوة البنوك التي تنقصها الدولارات لتغطية مراكزها. وهي تطور إيجابي فهي تضيف للخيارات المختلفة".
من جهة ثانية، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس أن وزارة المالية ستتيح 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) للبنوك الأسبوع المقبل وذلك كدفعة ثانية من الدعم الحكومي للبنوك. وقال مسؤول في اللجنة المكلفة بإدارة آثار الأزمة
المالية العالمية إن بنوك الإمارات اقترضت 80 في المائة من الشريحة الأولى من السيولة التي تم تخصيصها الشهر الماضي، وبلغت قيمتها 25 مليار درهم.
وقالت حكومة الإمارات الشهر الماضي إنها ستضخ 70 مليار درهم في النظام المصرفي وأتاحت الدفعة الأولى للبنوك في أواخر تشرين الأول (أكتوبر).
وتهدف الخطوة إلى التخفيف من شروط الإقراض وسط الأزمة المالية العالمية وتماثل خطوة اتخذتها السعودية.
ففي خطوة تهدف لتشجيع البنوك على إقراض بعضها بعضا قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إتاحة ودائع بالريال والدولار بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للبنوك التي تواجه صعوبة في مواكبة الاضطرابات العالمية. وعمدت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة التي كانت تركز في السابق على مكافحة التضخم المرتفع إلى ضمان ودائع البنوك وتخفيف قيود الإقراض وخفضت أسعار الفائدة وأسست تسهيلات استثنائية واستثمرت في أسواق الأسهم المتعثرة.