مسؤولون: التضخم الكويتي ينخفض إلى 10%

قال مسؤول بارز في وزارة التجارة الكويتية - دون أن يحدد إطارا زمنيا - إن معدل التضخم في الكويت تراجع إلى نحو 10 في المائة مع تراجع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء. وأظهرت أحدث بيانات منشورة أن معدل التضخم السنوي في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع قليلا إلى 11.1 في المائة في تموز (يوليو) الماضي من 11.35 في المائة في حزيران (يونيو).
وقال رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك تراجعا ملموسا في الأسعار خاصة في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء.
وكان يرد على سؤال عن التضخم في الكويت مع تراجع الضغوط التضخمية على مستوى العالم. وقال إن معدل التضخم تراجع إلى نحو 10 في المائة وأضاف أسعار الحديد على سبيل المثال بلغت أدنى مستوياتها في أشهر دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل أو يحدد الفترة الزمنية التي يشير إليها.
وطرحت الحكومة خطة لتهدئة آثار التضخم شملت دعم ومنع تصدير السلع المدعومة واتخاذ إجراءات لحماية المستهلك.
وأظهرت بيانات حكومية أن تضخم المواد الغذائية انخفض إلى 13.63 في المائة في عام حتى تموز (يوليو) من 14.20 في المائة في عام حتى حزيران (يونيو) في حين استقر تضخم تكاليف الإسكان عند مستوى 13.15 في المائة في الفترة نفسها.
وفي أيلول (سبتمبر) وافقت الحكومة على مجموعة من المقترحات من لجنة مكلفة بوضع استراتيجية لمواجهة التضخم.
وفي محاولة لإبطاء معدل التضخم المستورد تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي العام الماضي لصالح سلة عملات إذ إنها تدفع نحو ثلث قيمة وارداتها باليورو.