خفض إضافي للفائدة في بريطانيا ومنطقة اليورو

قرر البنك المركزي الأوروبي أمس خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بما يتفق والتوقعات مع تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو.
وبهذا القرار ينخفض سعر الفائدة الأساسي لدى البنك إلى 3.25 في المائة في ثاني خفض للفائدة في أقل من شهر وذلك بعد الخفض الاستثنائي البالغ نصف نقطة مئوية الذي تقرر في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إطار خطوة منسقة مع بنوك مركزية أخرى. وفي وقت سابق أمس خفض بنك إنجلترا المركزي الفائدة 1.5 نقطة مئوية، كما خفض البنك المركزي السويسري الفائدة نصف نقطة.
ومن المتوقع أن يعلل جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة كرد على تراجع النمو الاقتصادي ويبررها التراجع الحاد في المخاوف التضخمية. وسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي بعد نمو متواصل منذ تأسيس المنطقة عام 1999. ويتوقع أغلب الاقتصاديين انكماشا آخر في الربع الثالث عندما تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبلغ معدل التضخم السنوي الآن 3.2 في المائة مقارنة بالمستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويقل قليلا عن 2 في المائة، لكن الاقتصاديين يتوقعون انخفاضه بسرعة في الأشهر المقبلة.
وفي الوقت ذاته، قرر بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة للتخفيف من حدة التراجع الاقتصادي الحاد. وأصبح سعر الفائدة الأساسي 3 في المائة بعد هذا القرار. وكان أغلب الاقتصاديين قد توقعوا أن يخفض البنك الفائدة نصف نقطة مئوية رغم أن عددا منهم غير توقعاته في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المتشائمة. وتوقع عشرة من بين 62 اقتصاديا أن يبلغ الخفض نقطة مئوية. ولم يحدث من قبل قط أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أكثر من نصف نقطة منذ أن أصبح مؤسسة مستقلة عام 1997. وكانت آخر مرة خفض فيها البنك الفائدة نقطة مئوية كاملة عام 1993 عندما كانت البلاد تكافح للخروج من دائرة الركود.
وأصبحت علامات الركود الآن أكثر وضوحا مع انخفاض أسعار المساكن وارتفاع البطالة. وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث ولا يتوقع خبراء كثيرون انتعاشه قبل عام 2010. ومن المستبعد أن يحول خفض الفائدة أمس دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود، لكنه سيوفر دفعة لمعنويات المستهلكين وبعض الارتياح لأصحاب المساكن الذين يتعين عليهم سداد رهون عقارية.