الأزمة المالية والطاقة والضرائب تنتظر أوباما في البيت الأبيض

بعد فوز باراك أوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية أصبح يواجه مجموعة من المشاكل الاقتصادية الصعبة التي لم يشهد العالم لها مثيلا منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفيما يلي بعض هذه التحديات والتصورات لسياسات أوباما تجاهها:

الأزمة المالية
هي أسوأ أزمة مالية من نوعها منذ الكساد الكبير، ويقول الاقتصاديون إن
الولايات المتحدة تمر بفترة ركود قد تتفاقم بحلول موعد تنصيب الرئيس المقبل في كانون الثاني (يناير) المقبل، وينادي أوباما بحزمة ثانية من تدابير التحفيز الاقتصادي لانتشال الاقتصاد من كبوته، وتبلغ قيمة هذه التدابير 175 مليار دولار وتشمل تمويل مشاريع للبنية الأساسية وصرف دفعة ثانية من شيكات التخفيضات الضريبية.

الرعاية الصحية
اقترح أوباما وضع برنامج تأميني وطني يسمح للأفراد والشركات والمشاريع
الصغيرة بالاشتراك في خطط للرعاية الصحية تماثل الخطط المتاحة للموظفين الاتحاديين على أن تستكمل هذه الخطة بفرض ضريبة على أصحاب الأعمال الذين لا يقدمون تغطية تأمينية للعاملين، كما يؤيد أوباما أسلوب السجلات الصحية الإلكترونية لتحسين كفاءة النظام وتقليل الأخطاء.

الطاقة
يعتبر الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد خطرا أمنيا واقتصاديا في الوقت
نفسه، ويقول أوباما إنه مستعد لقبول الحفر في المناطق البحرية بحثا عن النفط
والطاقة النووية، لكنه يركز على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة زيادة كبيرة.

الضرائب
سلط أوباما الضوء على اقتراحاته الضريبية خلال الحملة الانتخابية قائلا إن السياسة الضريبية لمنافسه الجمهوري جون ماكين ستفيد الشركات الكبرى في حين أن نهجه سيحقق امتيازات ضريبية للطبقة الوسطى العريضة، ويريد أوباما التوسع في برامج التيسيرات الضريبية وتأسيس برنامج "ائتمان
عام للرهون العقارية" يمثل 10 في المائة من فوائد الرهون على أصحاب المساكن الذين لا يذكرون بالتفصيل العوائد الضريبية وإلغاء ضريبة الدخل للكبار الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار سنويا، كما ينوي التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية للأثرياء التي طبقت في عهد الرئيس الحالي جورج بوش.

التجارة
ووعد أوباما بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واستخدام الاتفاقات التجارية في دعم الممارسات السليمة في تشغيل العمالة والمعايير البيئية في مختلف أنحاء العالم، كما وعد بإنهاء الإعفاءات الضريبية التي تشجع الشركات الأمريكية على نقل الوظائف للخارج.