الكويت تتصدر خليجيا في الفرق بين العائد على الأسهم والعائد على السندات الحكومية

اعتبر تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من آثار الأزمة المالية العالمية وأصابت تبعاتها النظام المالي. ونتيجة للعولمة، تأثرت الأسواق الخليجية التي شهدت دولها تراجعا حادا لأسعار النفط تجاوز نسبة 50 في المائة من أعلى مستوياتها القياسية التي كانت قد بلغتها في وقت سابق من هذا العام. كما أن النمو الهائل لدول الخليج الذي كان مدفوعا بالإيرادات النفطية العالية، أصبح الآن وفجأة يقف على أرضية أضعف، مما دفع المستثمرين الدوليين والمحليين لسحب رؤوس أموالهم من هذه الأسواق بشكل ملحوظ.
وسابقا، كان أحد العوامل التي تتمتع بها منطقة الخليج والجاذبة لمديري الصناديق الدولية هو عدم وجود صلة تقليديا بين هذه الأسواق والأسواق العالمية نتيجة لهيمنة المستثمرين بالتجزئة الذين لم يكونوا يهتمّون كذلك بالدورات الاقتصادية العالمية. وفي السنوات الماضية، تزايدت العلاقة بين أسواق الخليج والأسواق العالمية بشكل كبير، واستمرت معظم الأسواق الخليجية في تقليد الاتجاهات الدولية فجاءت تحركاتها بمثابة ردة فعل أو تجاوب مع التحركات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وبدأت الروابط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية تتزايد في عام 2006 عندما بدأت المنطقة، وخاصة الإمارات وقطر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بمبالغ أكبر، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي من 21.7 مليار دولار في نهاية عام 2006 إلى 41.5 مليار دولار في نهاية العام 2007 ، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أدخلتها الدول المذكورة في أسهم الشركات خارج المنطقة من 29.63 مليار دولار في عام 2006 إلى 81.5 مليار دولار في عام 2007. ونتيجة لاستثمارها في الخارج، تضررت الأسواق الخليجية من جرّاء انهيار الأسواق الخارجية.
وفي أوقات كهذه، ينبغي على المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانوا يشعرون بغضب كبير، أن يترقبوا الفرص التي تسنح للحصول على أكبر عدد ممكن من أسهم الشركة في الدول التي تكون فيها أرباح الأسهم مرتفعة، لأن من المتوقع لتباطؤ المؤشرات الاقتصادية الرئيسي وما يترتب عليه من تراجع معدلات نمو الأرباح أن يجعلا المستثمرين يركزون على "الأسهم الدفاعية" التي تعطي عوائد معقولة، وذلك بالنظر إلى كون احتمالات زيادة الربحية آخذة في التراجع.
ويتضح أن الكويت تعطي عوائد أسهم جيدة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى وبالأسعار الحالية. بينما تعطي عمان والبحرين أكبر العوائد حاليا. ومن جهة أخرى، عند مقارنة أرباح الأسهم بالعائد على السندات الحكومية التي تنتهي بعد عام، تحتل الكويت المرتبة الأولى، حيث الفرق بين العائد على أرباح الأسهم والعائد على السندات الحكومية هو الأعلى.
وتتأثر الاستثمار في السندات الحكومية بمخاطر إعادة الاستثمار، بعكس الحال بالنسبة للأسهم، كما أن السعر الآجل للسندات بعد بضع سنوات من الآن ليس هو السعر السائد حاليا. وعلى العكس من ذلك، نجد أن العائد على الأسهم بعد بضع سنوات من الآن سوف يرتفع بشكل يعكس الزيادة في أرباح الشركات.
وتعد الأسواق الأكثر جاذبية هي الكويت، عمان، والبحرين بينما قطر هي الأعلى سعرا في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن السوق الكويتية مازالت الأكثر نضجا وتعرضت لأقل تراجع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وكذلك كان عليه الحال بالنسبة للبحرين وقطر. وبالنسبة للأسعار الحالية، كان أداء الأسهم الكويتية أفضل من حيث نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية اللذين بلغا 8.2 ضعفا و1.60 ضعفا على التوالي.