هيئة الاستثمار الكويتية تتهم رئيس بنك الخليج تبديد المال العام

استمراراً لمسلسل أزمة بنك الخليج، قدمت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بلاغاً إلى النائب العام ضد مجلس إدارة بنك الخليج برئاسة بسام الغانم واستندت الهيئة في بلاغها الذي زاد من جراح البنك إلى مخالفة الإدارة لقانون حماية المال العام الأمر الذي تكبدت بسببه خسائر كبيرة نتيجة مساهمتها في البنك.
في الوقت ذاته، بدأت فكرة شراء الخليج في أخذ منحنى الجدية بعد تردد عدد من المعلومات عن نية البنك الوطني شراء بنك الخليج، حيث أصبح السباق على أشده للفوز بصفقه الخليج بعد دخول عدد من الأطراف للمنافسة في شراء حصة الأغلبية في البنك وبالتالي دمجه مع أحد البنوك الأخرى أو تحويله إلى بنك إسلامي ومن هذه الأطراف إضافة إلى بنك الكويت الوطني البنك التجاري وشركة مشاريع الكويت القابضة التي تتجه إلى دمج بنك الخليج مع بنك برقان في حالة الفوز بشراء البنك المنكوب.
وفي تصريح لـ "الاقتصادية" قال أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه نتجه لدخوله في المنافسة على شراء بنك الخليج "اليوم بنك الخليج لقمة سائغة تسيل لها اللعاب" ويسعى كل طرف للفوز بها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دخول أكثر من طرف للمنافسة على شراء البنك يعني حصول البنك على السيولة اللازمة لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها والتي قد تكون الإدارة لم تعلن جزءا منها حتى الآن وأضاف: "إلى الآن لم يصل أي من الأطراف إلى التقدير الواضح للخسائر ولكن الواضح أنها كبيرة" لافتا إلى أن الجميع ينتظر تقدير البنك المركزي حول الخسائر.
وحول السيناريوهات الأخرى المتوقعة للخروج من الأزمة أكد أن الدعم الحكومي المتمثل في دفع البنك المركزي مبلغ 400 مليون دينار لبنك الخليج قد يكون كفيلاً بحل المشكلة في حالة توظيف هذه الأموال بالشكل الصحيح وختم قائلاً: "قد يكون أحد السيناريوهات الناجعة هو تغيير إدارة البنك بنسبة 100 في المائة.
وحول ما يتعرض له البنك وما يتردد من معلومات حول بيعه اتصلت "الاقتصادية" بالمحلل المالي علي العنزي من بيت المشورة للاستثمارات الاقتصادية والمالية والذي أكد أن تعرض البنك لاهتزاز ثقة عملائه وهو الأمر الذي يكلف البنك خسائر مضاعفة تفوق خسائره المالية التي تعرض لها نتيجة دخول بعض عملائه في صفقات المشتقات المالية.
وأشار إلى أن إعادة الثقة ومعالجة سمعة البنك يحتاج إلى سنوات ليست بالقليلة خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة في سوق صغيرة هي سوق الكويت.
وقال العنزي إن الحل الأمثل التحويل إلى بنك إسلامي من خلال شراء حصة الأغلبية وإضافة إدارة جديدة تدعم موقف البنك لافتاً إلى أن دخول أكثر من طرف يعتبر عنصراً مهماً لحصول البنك على مبالغ أكبر نتيجة للمزايدة وتنافس أطراف تمتلك ملاءة مالية عالية.
وحول قيام الهيئة العامة للاستثمار تقديم بلاغ إلى النائب العام أكد العنزي أن ذلك يضيف عبئا آخر للبنك، مشيراً إلى أن ما قامت به الهيئة حق نتيجة لتضررها بعد خروج إدارة البنك عن القوانين المعمول بها وتجاهل مبادئ الشفافية.