قطاع المقاولات في الرياض يقود تحركا لتأسيس شركة للشراء المشترك

يقود قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحركا لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض بمشاركة شركات قطاع المقاولات.
وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات الذي نظمته الإدارة العامة للمقاولين في غرفة الرياض قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين في الغرفة تحت اسم "رؤية إستراتيجية"، التي بين في مقدمتها أن الرؤية تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية للعولمة وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستويين المحلي، الإقليمي، والدولي، فضلاً عن دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة.
وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى تأسيس شركة الشراء المشترك بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة وتعيين مجلس للإدارة من جميع الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلي تنسيق "هندسي (مواد) مشتريات"، من جميع شركات المقاولات المساهمة بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
وقال إن بناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية للشركة يضمن توفير الدعم من أعلى المستويات وتوفير كافة الصلاحيات المطلقة للتعاون وإعداد برنامج تطوير وظيفي متقدم للعاملين في المشروع ووضع دليل لسياسة وإجراءات العمل والالتزام بتطبيقها ضمن معايير الجودة الشاملة الدولية المعتمدة، مبيناً أن نفقات الشركة سيتم تحميلها بنسب متساوية لشركات المقاولات المساهمة.
وفي المرحلة الثانية أوضح المهندس لال أن شركة الشراء المشترك ستتولى بالتنسيق مع الشركات المساهمة إعداد قاعدة بيانات بقوائم المواد المطلوبة والأسماء التجارية، وإعداد قاعدة بيانات بالموردين المعتمدين داخلياً وخارجياً ودولياً لتوريد المواد، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الوحدات والقطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها لكل شركة وإعداد قاعدة بيانات لفترة التوريد وخطوط الشحن المستخدمة وجداول الأسعار وفترة السداد وبالملاحظات الفنية والتجارية من قبل شركات المقاولات المشتركة بخصوص المواد أو الموردين.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات التي تم الحصول عليها حسب نوع شركات المقاولات المتضمنة "قطاع الإنشاءات، قطاع الصيانة والتشغيل وقطاع الطرق" ووجود استخدام مشترك بين هذه القطاعات المختلفة.
وأكدت هذه المرحلة ضرورة مناقشة نتائج ربط المعطيات مع شركات المقاولات وتحديد الكميات المطلوبة لكل مادة سنوياً وقوائم الموردين المعتمدين بالتنسيق مع شركات المقاولات ومراعاة ظروف التشغيل لكل شركة.
وتتولى شركة الشراء المشترك في المرحلة الرابعة وضع أولويات لقوائم الكميات المطلوبة حسب الأهمية والقيمة وإرسال طلبات تسعير مشترك للمواد المطلوبة ودراسة العروض الفنية والتجارية مع التركيز على بناء اتفاقيات توريد استراتيجية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات وجدولة المتطلبات المالية لكل اتفاقية حسب متطلبات كل شركة مستفيدة من هذه الاتفاقية وتوزيع نسخ من اتفاقيات التوريد إلى الشركات المعنية، ومراقبة أداء المورد وتجديد اتفاقيات التوريد التي تم تأسيسها.
وقال المهندس لال إنه يمكن للشركات المساهمة الاحتفاظ بحق الشراء المباشر عن طريق إدارتها المعنية وذلك لعدم المساس والتأثير في ظروف ومتطلبات تنفيذ أعمالها، وتختص المرحلة الخامسة من الآليات المقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك قيام مجلس إدارة الشركة بتعيين مدققين داخلي وخارجي للتأكيد على جودة الالتزام بسياسات وإجراءات الأعمال اللازمة لسير أعمال الشركة والرفع بتقارير دورية للإدارة العليا مع إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.
وتوقع المهندس لال أن تحقق المبادرة جملة من الفرص الإيجابية التي تنعكس على قطاع المقاولات في المملكة، منها خفض فاتورة المدفوعات السنوية لشراء هذه المواد والحصول على وفورات نقدية تصل إلى ملايين الريالات سنويات وتوفير فرص عمل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات تساعد شركات المقاولات المعنية للتخطيط الأمثل بخصوص الدعم اللوجستي للقطاعات المعنية وتدعيم مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفتح قنوات الاتصال والتعاون لشركات المقاولات وتسخيرها للصالح العام.
كما تتضمن الفرص المتوقعة للمبادرة الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في مجال المقاولات وتدعيم نشاط صناعة النقل البحري والجوي السعودي والخليجي واستخدامهم كناقل معتمد ومفضل والتنسيق معهم بخصوص فرص الأعمال المحتملة والمساهمة في توحيد مواصفات المقاييس للمواد وتوحيد سياسات وإجراءات المشتريات لشركات المقاولات في هذه الشركة.
وأشار عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض إلى عدد من التحديات المتوقعة للمبادرة أهمها اختلاف المتطلبات والنظم والإجراءات لشركات المقاولات وعدم حماس شركات المقاولات للمشروع من وجهة نظر الاستقلالية لعملياتهم، إضافة إلى صعوبات المواقع الجغرافية لشركات المقاولات وعدم وجود حوافز مادية وترشيح منسقين من شركات المقاولات يفتقدون الخبرة اللازمة.
من جهته قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض إن أبرز عقبة واجهت القطاع هي ارتفاع أسعار مواد البناء التي تجاوزت في بعضها 300 في المائة وما تعرض له المقاولون من خسائر فادحة أدت ببعضهم إلى إغلاق مؤسساتهم، ولقد سبق أن طالبنا وما زلنا نطالب بإدراج آلية ضمن العقود للتعويض الفوري للمقاولين، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي صدر بالاقتصار على التعويض على خمسة بنود لم يكن كافيا للتعويض عن الخسائر الفادحة التي شملت جميع المواد. وقصره على التعويض للمشاريع بين فترة من الأول من المحرم 1428إلى 5 جمادى الآخرة 1429ومعلوم أن الارتفاعات بدأت منذ عام 1425هـ.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالرفع إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة أن يكون التعويض فوريا وبنسبة 40 في المائة لجميع العقود التي وقعت منذ عام 2004 وحتى تاريخ صدور القرار ، كما أعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن 30 مادة شملها الارتفاع الجسيم وتم رفع هذا التقرير إلى كل من نائب خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس مجلس الشورى وإلى معالي وزير المالية وإلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وإننا نأمل أن تتم إعادة النظر بالآلية المقترحة.
من جهته بين المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة أن ملتقى اللجان الخامس الذي عقد يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 يأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين التي حرصت على إقامته سنويا بهدف التواصل بين جميع أعضاء لجان المقاولين الذين يزيد عددهم على 62 عضوا يمثلون جميع قطاعات المقاولات وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المستجدات التي قد تؤثر في تنمية وتطوير القطاع.
وأضاف أن غرفة الرياض تسعى إلى تبني التصدي إلى التحديات التي تواجه قطاع المقاولين من خلال ما يتم طرحه في هذا الملتقى، ولعل من أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي اعتماد آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل وزارة المالية. كما أن الملتقى يأتي تحت عنوان مبادرة الشراء المشتركة لشركات المقاولات، قامت لجنة المقاولين بدراسة هذه المبادرة ومناقشتها على مدى اجتماعين ورأت الإدارة أن تطرح هذه المبادرة لعموم المقاولين من خلال هذا الملتقى للاستفادة منها، حيث تهدف إلى خفض تكاليف شراء مواد البناء، وتقوية الجانب التفاوضي للمقاولين المساهمين في الشركة كبعد استراتيجي للتكامل بين شركات ومؤسسات المقاولات، كما تسعى الإدارة العامة لقطاع المقاولين لأن تكون هذه المبادرة إحدى الدعائم التي ستضمن عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بحيث تعمل هذه المبادرة على دراسة الأوضاع العالمية وتقلبات الأسواق وتقوم في ضوء ذلك بتوفير المواد قبل دخولها في الارتفاعات غير المتوقعة كما حدث خلال العامين الماضيين، كما أنها ستسهم في خفض تكاليف المشاريع بالنسبة للمقاولين المنفذين وملاك تلك المشاريع، وذلك لأن أسعار المواد ستكون أقل تكلفة من سعرها في الأسواق المحلية أو العالمية وذلك لما تملكه من قوة تفاوض تسهم في توفير تلك المواد بأسعار تنافسية.
وأوضح مدير عام قطاع المقاولين أن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين لعام 2009 يأتي في مقدمتها الالتقاء بكبار مسؤولي الدولة وصانعي القرار، إضافة إلى اللقاءات مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما ستقوم الإدارة بإعداد دراسة لتطوير قطاع المقاولات، وذلك ضمن الدراسات التي تقوم بها لتطوير القطاع وفق استراتيجية عملها.
وفي الختام دعا المهندس العكاس جميع المقاولين إلى زيارة موقع الإدارة العامة لقطاع المقاولين لدراسة هذه المبادرة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع الإدارة