المستثمرون في أسواق الإمارات في حيرة بين جاذبية الأسعار وتحطم مستويات الدعم

شهدت أسوق الإمارات انخفاضات حادة منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي ليفقد مؤشر سوق دبي أكثر من 54 في المائة من قيمته، بينما فقد مؤشر سوق أبو ظبي نحو30 في المائة. وتشهد أسواق الإمارات بذلك حالة من التراجع الحاد نتيجة لحالة التخبط والتردد التي انتابت المستثمرين من حيث قناعتهم أن الأسعار الحالية للأسهم تعد جذابة بجميع المقاييس وبين الخشية من استمرار موجة الهبوط خاصة مع تحطم مستويات الدعم القوية الواحد تلو الآخر. وتصدر سهم "تميل" في سوق دبي التراجعات خاسرًا 70.4 في المائة من قيمته، فيما نجح سهم "الخليجية للاستثمار" في أن يكون الناجي الوحيد من هذه الانخفاضات مرتفعا بنسبة 70.5 في المائة منذ بداية العام.
وتعود التراجعات ـ وفق تقرير "مباشر" إلى أن الأسواق المحلية تأثرت بشكل كبير بما يحدث في الأسواق العالمية وأن التراجع الحاد الذي تشهده الأسهم يعود إلى الأزمة المالية العالمية وليس لضعف في اقتصاد الإمارات أو أداء الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية.
حيث شهد السوق خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث المؤثرة التي تؤثر بدورها الاقتصاد العالمي أهمها انهيار كبار البنوك "ليمان براذرز" وشركات الاستثمار "ميريل لينش" وشركات التأمين "إيه إي جي" الأمريكية ولم تفلح خطة الإنقاذ الأمريكية التي استهدفت ضخ 700 مليار دولار في حل الأزمة .

الحلول المطروحة لحل الأزمة

دعا عدد من المحللين الماليين المصارف المركزية الخليجية إلى التحرك بشكل عاجل لضخ سيولة جديدة في الأسواق على المديين القصير والمتوسط لرفع مستويات الثقة فيها بعد موجة الهبوط الحادة التي أصابت الأسهم.
كما دعا محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية المصارف المركزية الخليجية ومؤسسات الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية إلى التحرك بشكل سريع لتوفير سيولة جيدة في أسواق الأسهم المحلية على المديين القصير والمتوسط عن طريق تخفيض نسبة الفائدة وتخفيف متطلبات شهادات الإيداع والاحتياطيات من بنوكها، وقال "إن أسواق المال تحتاج إلى رفع مستويات الثقة فيها عن طريق ضح سيولة محلية بشكل متواصل".
من جهته، قال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية "إن المحافظ والصناديق الأجنبية تمارس لعبة البيع من المستويات السعرية العليا وتعيد الشراء من السفلى"، وأضاف "إنه على الرغم من دفعة المعنويات التي أعطاها تصريح "إعمار" بأنها ستباشر بشراء 10 في المائة من أسهمها ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أن الأسواق لم تستشعر جرعة الدواء الموعودة، لأن "إعمار" لم تستشعر أصلاً مشكلة الأسواق ربما بسبب آراء بعض المحللين الذين لا يزالون وإلى حد قريب ينفون مسؤولية مبيعات الأجانب في تراجع الأسواق".

الحلول المنفذة

بدأت وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي منتصف الشهر الماضي بضخ جزء من السيولة التي أمر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتحويلها إلى البنوك، وذلك عن طريق ضخ ثلث المبلغ في المصارف (من أصل يبلغ 70 مليار درهم )، على شـكل ودائع لمدة عامين توزع بناء على حجم أصول البنوك، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماع المالية و"المركزي" والبنوك، وسيتم ضخ المبالغ كودائع طويلة الأجل لمدة سنتين في القطاع المصرفي لتمكين البنوك من القيام بدورها وتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة.
وكان البعض قد علق آماله في تحسن السوق وعودته إلى مساره الطبيعي إلى نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث الآن أنها لم تؤثر سواء في سوق دبي أو أبو ظبي، حيث حققت شركة إعمار أكبر شركات سوق دبي تراجعا في أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 3 في المائة، بينما حققت شركة أرابتك نموًا في صافي أرباحها بنسبة 129 في المائة لتتخطى التوقعات.

الأداء الفني لسوق دبي منذ بداية العام

شهد مؤشر سوق دبي انخفاضات حادة خلال الفترة الماضي أفقدته ما يقرب من 3071.29 نقطة منذ بداية العام أي ما نسبته 54.5 في المائة، حيث كان المؤشر عند مستوى 6003.35 بداية العام إلا أنه بدأ في التراجع عنه أواخر كانون الثاني (يناير) ليصل إلى مستوى 5785.89 نقطة ممتطيا المسار الهابط مبتعدا عن مستوي 6000 نقطة، ليتراجع حتى تموز (يوليو) خاسرًا 463.18 ليصل إلى 5540.17 نقطة لتتوالى بعد ذلك الانخفاضات على المؤشر مع بداية آب (أغسطس) ليتراجع حتى جلسة 28 تشرين الأول (أكتوبر) إلى النقطة 2932.06 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات وسبعة أشهر فاقدا نحو 2608.11 خلال ثلاثة أشهر، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر منذ بداية العام هي 6,320.44 وكانت في جلسة 16 كانون الثاني (يناير) 2008 .